صرح رئيس اتحاد الحبوب الروسي «أركادي زلوتشيفسكي» أن روسيا قد لا تتمكن من تزويد الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر بالقمح في يناير/كانون الثاني المقبل بسبب القيود المفروضة على التصدير.
وكانت روسيا تصدر كميات قياسية من محصولها الوفير من الحبوب والبالغ 104 ملايين طن. ومن المتوقع أن تكون روسيا رابع أكبر مصدر هذا العام بينما تأتي مصر وتركيا على رأس المستوردين.
من جانبه قال رئيس الوزراء الروسي «دميتري ميدفيدف» الإثنين الماضي، إن السلطات الروسية تعتزم فرض قيود إدارية مؤقتة على صادرات الحبوب خارج روسيا تهدف إلى تنظيم سوق الحبوب المحلية، في حين كشف «أركادي دفوركوفيتش» نائب رئيس الوزراء الروسي، عن نية الحكومة فرض رسوم جمركية على صادرات الحبوب خارج الأراضي الروسية.
وتهدف هذه الإجراءات من قبل السلطات الروسية إلى تنظيم سوق الحبوب المحلية في روسيا، وذلك بعد تراجع سعر صرف الروبل أمام الدولار مما جعل صفقات تصدير الحبوب خارج روسيا وقبض ثمنها بالنقد الأجنبي أكثر ربحا من بيعها في السوق المحلية.
وقامت وزارة الزراعة الروسية الشهر الجاري برفع ثمن القمح من الصنف الثالث الذي تشتريه الحكومة من 6.5 ألف روبل إلى 10 آلاف روبل للطن الواحد، لجعله موازيا لسعر التصدير.
وفي وقت سابق لم يستبعد وزير الزراعة الروسي «نيكولاي فيودوروف» اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتنظيم سوق الحبوب في روسيا.
وكانت رابطة مصدري المنتجات الزراعية الروس الأسبوع الماضي أكدت أن المصدرين توقفوا عن شراء الحبوب في روسيا حتى استقرار أسعار الحبوب في السوق المحلية، مشيرة إلى أن الجهات الروسية المختصة أوقفت إصدار شهادات السلامة النباتية للشحنات المتجهة إلى خارج روسيا باستثناء مصر وتركيا والهند وأرمينيا.
