نشرت صحيفة الرياض السعودية مقالا طُرح فيه تساؤل حول ما إذا كان عمل المرأة السعودية هي «حالة صعبة ومستعصية» ليتم تحقيقها. مؤكدًا أن قوة عمل المرأة توازى الرجل كقوة وطاقة وعدد.

وقال الكاتب «راشد بن محمد الفوزان» أن المرأة السعودية تمثل ما لا يقل عن 50% من المجتمع ولكنها «معطلة لحد كبير»، وأوضح: «فى بلادنا نشتكى من وجود المقيم الأجنبى وأنهم بأعداد كبيرة، ومع ذلك "عطّلنا" عمل المرأة لحد كبير، وتستمر المدراس والتعليم العالى بتخريج المزيد من الخريجات من الطاقة البشرية العاملة للمرأة، فهل توظيف المرأة صعب؟».

ثم تابع «الفوزان»: «برأيى مشكلتنا ليست القصور فى قدراتها التعليمية أو إمكانيات بل هى تفوق وقد تتفوق على الرجل لدينا، والمرأة الواضح حتى من تصريحات مسؤولى العمل أنها أكثر التزامًا وحرصًا على العمل، وهذا يعزز قدرتها على أنها خيار ممتاز للعمل».

وحدد الكاتب السعودي أن المشكلة الكامنة فى عمل المرأة هى «فرصة العمل» و«القيود الاجتماعية»، موضحًا: «فرصة العمل هى محدودة وليست متاحة على نطاق كبير، ولننظر للعمل المتاح لنعرف العمل غير المتاح، فهى محصورة بالتعليم ونسبيا قطاع صحى، وبعض الأعمال بالقطاع الخاص ومحدودة جدا، أما القيود الاجتماعية سأضع مثالا لكى نرى ونتمعن بها؛ فحين نقبل أن يعمل الرجل «كاشير» فهذا طبيعى، ولكن حين تكون المرأة كاشير فهذا غير طبيعى لحد كبير، وحين ننظر لسيارات البيع «فود ترك» نجد حسب «ما تنقل الأخبار» أن المرأة منعت منها ويسمح للرجل بالبيع بها، أما العمل الحر للمرأة فى تجارة خاصة بها أو ضمن محلات تجارية فى اقتصادنا فهذه للآن غير متاحة».

راستنكر الكاتب بقوله: «حين نتحدث عن البطالة فالحديث عن الرجل فقط، وحسب الإحصاءات الرسمية بطالة الذكور لا تصل إلى 200 ألف، ولا حديث عن بطالة المرأة بنفس قوة وعمق بطالة الذكور مع أن بطالة المرأة المعلن الرسمى يقارب 800 ألف مرأة سعودية، وكل الطرفين لهم حق البحث عن العمل، وذكرت مرارًا أن بطالة الذكور هى بطالة اختيارية برأيي؛ فالعمل ليس بمعدوم بل متاح وموجود، ولكن هى خيارات يناسبنى أو لا يناسبنى، فالعمل متاح ولا يعنى أنه يجب أن يناسب شهادة أو خلافة بل نتحدث عن عمل، وهذا هو الأساس وهو متاح وبكثرة، فماذا عن عمل المرأة ما هى صور العمل المتاح لها؟!».

واخختم الكاتب قائلًا: «عمل المرأة برأيى موجود ومتاح، ولكن نحتاج لسن قانون عمل للمرأة بالمحلات التجارية، وأن يكون لها محل تجارى حقيقى بالشوارع والأسواق، فهل يمكن أن نجد مواطنة على الأرض ب"اسطة" بالشوارع والأرصفة ونجد المقيم بمحل تجارى ومكيف بحرارة الصيف، نحتاج إعادة هيكلة سوق العمل والعمل الحر للمرأة وأن تدعم قانونيًا واجتماعيًا وماليًا وتشجع عليه ولا مخرج لبطالتها إلا القطاع الخاص كمصدر عمل وعمل حر، غير ذلك تضييع وقت وتراكم للبطالة أكبر مستقبلًا برأيى».