تسعى وزارة الأوقاف الفلسطينية، إلى إقناع المرابطين أمام مسجد الأقصى، بالقبول بكاميرات المراقبة دون البوابات الإلكترونية.
كشف ذلك، عدد من المرابطين المقدسيين بالأقصى، الذين أشاروا إلى أن وزارة الأوقاف ومسؤوليها يحاولون بشكل سري وبشتى الطرق، الضغط والتهديد لإقناع المسؤولين الرافضين للكاميرات والأبواب الإلكترونية.
وأمس، وضعت الحكومة الإسرائيلية كاميرات عند مداخل المسجد الأقصى.
وأضاف المرابطون أن مسؤولي الوزارة، يحاولون إقناهم بضرورة القبول بالكاميرات من دون البوابات الإلكترونية، مع إقناع المرابطين بذلك.
وتابعوا: «لا استبعد إقناع المسؤولين في الأوقاف بهذه الطلبات، خاصة مع محاولات تهديدهم بطردهم من مناصبهم».
واعتبر المرابطون هذه التحركات بمثابة مؤامرة ضد رباطهم.
وتدرس الحكومة الإسرائيلية، البدائل المتاحة للبوابات التي وضعت عند المداخل المؤدية إلى المسجد الأقصى.
ويحتشد مئات الفلسطينيين في ساعات النهار، والآلاف في ساعات المساء، في منطقة باب الأسباط، لأداء الصلوات، وللتعبير عن رفضهم لدخول المسجد الأقصى من خلال البوابات الإلكترونية، التي وضعتها السلطات الإسرائيلية.
وتقرر عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الإثنين، لبحث سبل نزع فتيل أعمال العنف الدائرة.
ونصبت سلطات الاحتلال منذ، صباح الأحد الماضي، بوابات تفتيش إلكترونية أمام الأبواب المؤدية للمسجد الأقصى، متذرعة بعملية إطلاق نار وقعت في المسجد أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين ومقتل شرطيين إسرائيليين، في 14 يوليو/تموز الجاري.
الجمعة الماضي، شهدت القدس وكافة المدن الفلسطينية الرئيسية الأخرى، مظاهرات غاضبة نصرة للمسجد الأقصى، تخللتها مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية، أسفرت عن مقتل 3 فلسطينيين وإصابة المئات.
