ارتفعت فوائد الديون المصرية بنسبة 32%، خلال الـ11 شهرا المنتهية في مايو/أيار الماضي.
وأظهر التقرير المالي لوزارة المالية المصرية، تسجيل فوائد الديون 276.96 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو/تموز 2016 إلى مايو/أيار 2017، مقابل فوائد بلغت 209.9 مليار جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضي.
كما بلغت فوائد الديون الخارجية نحو 7.78 مليار جنيه خلال الـ11 شهرا المنتهية في مايو/أيار الماضي، مقابل فوائد بلغت 4.3 مليار جنيه، وفقا لصحيفة «الوطن» المصرية.
وسجلت الفوائد المحلية غير الحكومية نحو 245.4 مليار جنيه، بنفس الفترة، مقابل فوائد بلغت 187.5 مليار جنيه، كما بلغت الفوائد المحلية لوحدات حكومية نحو 23.6 مليار جنيه، مقابل 18.05 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
كما سجلت المصروفات العامة 787.1 مليار جنيه خلال الـ11 شهرًا، المنتهية في مايو الماضي، مقابل 654.9 مليار جنيه بالفترة المماثلة من العام السابق.
وتراجعت نسبة العجز الكلي خلال الـ11 شهرا، المنتهية في مايو الماضي، إلى 323.7 مليار جنيه، ليعادل 9.5% من الناتج المحلي، مقابل 311 مليار جنيه، بالفترة المماثلة من 2015-2016، بما يعادل 11.5% من الناتج المحلي.
ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو / تموز حتى نهاية يونيو / حزيران من العام التالي وفقا لقانون الموازنة العامة.
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخرا، أن يسجل عجز الموازنة المصرية في العام المالي الجاري 2017 / 2018 نحو 9.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأبقت الوكالة على تصنيف مصر في 22 يونيو/حزيران الماضي عند (B)، وتعني درجة مخاطرة، ونظرة مستقبلية مستقرة.
وتوسعت الحكومة المصرية في الاقتراض الداخلي والخارجي بنسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة في ظل انكماش دخلها من السياحة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والصادرات والاستثمارات.
وحصلت الحكومة على قروض من «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» و«البنك الأفريقي للتنمية».
وتضمن مشروع موازنة السنة المالية 2018/2017 الذي أقرته الحكومة المصرية أواخر مارس/آذار الماضي، زيادة بنحو 25% في فوائد الديون.
وكان البنك المركزى المصري، رصد الدين الخارجى بنحو 67 مليار دولار فى نهاية ديسمبر/كانون أول الماضى، مقابل نحو 48 مليار ديسمبر/كانون أول 2015، بارتفاع نحو 19 مليار دولار.
ومنذ تعويم الجنيه، انخفضت قيمة العملة الوطنية إلى أكثر من النصف، وظهرت موجة غلاء رفعت معدلات التضخم إلى أكثر من 32%، وهو من أعلى المعدلات منذ عام 1945.
وباتت مصر مطالبة بتسديد ديون خارجية تتجاوز 20 مليار دولار حتى يوليو/ تموز 2018، موزعة بين مستحقات دول عربية وأجنبية، ومستثمرين دوليين من حائزي السندات قصيرة الأجل، وديون مستحقة لدول نادي باريس البالغ عددها 19 دولة.
