وجد 239 طالبًا قطريًا يدرسون في جامعات السعودية والإمارات والبحرين، أنفسهم محرومين من متابعة دراستهم، بل أُجبروا على المغادرة إلى وطنهم، بعد قرار تلك الدول قطع علاقاتها مع قطر وضرب حصار عليها.
ورغم مساع من «جامعة قطر» لاستيعاب هؤلاء الطلاب بها، إلا أن المشكلة التي تواجههم هي رفض إدارات جامعات دول الحصار، وحتى الجامعات الأجنبية التي افتتحت فروعاً لها في الإمارات وغيرها، الرد على استفساراتهم بشأن كشوف الدرجات والمواد التي درسوها، وإثبات قبولهم الجامعي.
وحول ذلك، قال مصدر مسؤول في «جامعة قطر» لصحيفة «العربي الجديد» إن الجامعة شكلت لجنة لقبول الطلاب القطريين الذين حرموا في مواصلة دراستهم في دول الحصار.
وأضاف أن اللجنة، التي شُكلت بإدارة القبول، تلقت 239 شكوى من طلاب وطالبات يدرسون في جامعات بدول الحصار، وتعمل الإدارة على دراستها، ويتوقع البتّ في الطلبات وإعلانها منتصف أغسطس/آب الجاري.
لكن المصدر أفاد بأنّ «جامعة قطر» تواجه مشاكل ناجمة عن حرمان دول الحصار الطلاب من المستندات عدا عن عدم السماح لهم باستكمال امتحانات نهاية السنة الدراسية؛ إذ رفضت تسليمهم شهادات تفيد بتخرجهم، وأغلقت حساباتهم الأكاديمية، وأنهت سجلاتهم بشكل تعسفي.
من جهته، أوضح نائب رئيس «جامعة قطر» لشؤون الطلاب، «خالد الخنجي»، أنّ قطاع شؤون الطلاب يدرس حالياً حالات الطلاب المتضررين من دول الحصار بالتعاون مع الشؤون الأكاديمية في الجامعة، وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي لإيجاد حلول تتماشى مع المصلحة العامة للجامعة والطلاب. وأضاف: «تم وضع خطة مبدئية لقبول الطلاب القطريين المتضررين خلال فصلي الصيف والخريف إلى أن تجري دراسة ويحدد الحل الأمثل على المدى البعيد».
على النحو ذاته، رحبت «جامعة حمد بن خليفة» والجامعات الشريكة في «مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع» بالطلاب القطريين المتضررين من دول الحصار على أن يستوفوا شروط القبول، حسب مصدر مسؤول بالجامع.
في المقابل، تشير الإحصائيات إلى أنّ نحو 700 طالب وطالبة من دول الحصار يدرسون في «جامعة قطر» لم يسلموا من قرار بلدانهم بضرورة العودة إلى دولهم خلال مهلة 14 يوماً من تاريخ إعلان قطع العلاقات، لكن الجامعة تركت للطلاب الخليجيين الخيار بين البقاء وإكمال دراستهم أو المغادرة بحسب قرار دولهم.
وأوضح نائب رئيس «جامعة قطر»، «عمر الأنصاري»، أنّ الجامعة أعطت كلّ طالب خليجي أوراقاً ثبوتية وشهادات بالدرجات الجامعية تثبت إكمالهم مقررات الاختصاص.
