قررت النيابة العامة الكلية بالبحرين حبس أمين عام جمعية «الوفاق» الشيخ «علي سلمان» سبعة أيام على ذمة التحقيق بعد اتهامه بالتحريض على تغيير النظام بالقوة.
وقالت جمعية «الوفاق» الوطنية الإسلامية إن الحكم بتوقيف أمينها العام الشيخ «علي سلمان» أسبوعا على ذمة التحقيق «قرار تصعيدي خطير يستهدف الواقع السياسي والأمني في البحرين».
وأضافت في أول تعليق لها على قرار النيابة العامة اليوم الثلاثاء بأن «هذا التصرف خطير ويعكس حجم الأزمة السياسية بين النظام والشعب، وإن البحرين بحاجة لمشروع سياسي تكون فيه السلطات للشعب وليس لإرادة القمع والبطش والانتقام».
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية في تصريح عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، استدعت، «علي سلمان» أمين عام جمعية «الوفاق»، لسؤاله فيما نسب إليه بشأن مخالفات أحكام القانون والقيام بممارسات مؤثمة وفقا للقوانين.
ونقلت صحيفة «الوسط» البحرينية عن المحامي «عبدالله الشملاوي» قوله إن «سلمان»، وجهت له خلال التحقيق تهم تتعلق بأنه ألقى خطبا خلال الفترة بين عامي 2012 و2014 من شأنها التحريض على كراهية نظام الحكم، والدعوة لإسقاط نظام الحكم بالقوة، وحث الشباب بأن الخروج على النظام جائز شرعا، وإهانة القضاء، وإهانة السلطة التنفيذية، والتحريض على بغض طائفة من الناس، والاستقواء بالخارج، وبث بيانات وأخبار كاذبة من شأنها إثارة الذعر والإخلال بالأمن، والمشاركة في مسيرات وتجمعات تتسبب في الإضرار بالاقتصاد.
وقال مكتب الأمم المتحدة في جنيف عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» إنه «يعبر عن قلقه البالغ من اعتقال الشيخ «علي سلمان»، زعيم جمعية الوفاق المعارضة الرئيسية في البحرين».
بدورها، أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية، «مرضية أفخم»، عن القلق إزاء ما وصفته بـ «تصعيد السلطات في البحرين وحلفائها الإقليميين والغربيين لممارساتهم المبنية على النهج الأمني» ضد المعارضين.
وقالت «أفخم» إن «مثل هذه الممارسات إنما تؤدي للمزيد من تعقيد الظروف»، داعية المسؤولين في البحرين لـ«اتخاذ إجراءات لبناء الثقة بغية توفير الأرضية للحوار الجاد بين الحكومة والشعب بدلاً عن اتخاذ توجهات مكررة». وجاء تصريح «أفخم» بعد إعلان جمعية «الوفاق» البحرينية المعارضة اعتقال أمينها العام «علي سلمان».
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن الدائرة العامة للدبلوماسية الإعلامية في وزارة الخارجية الإيرانية، مساء الأحد، أن تصريح المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية جاء إثر «تزايد الضغوط والقيود على الجمعيات القانونية والشخصيات السياسية والدينية في البحرين».
ووجهت النيابة العامة إلى الشيخ «على سليمان» تهم «التحريض على كراهية نظام الحكم، والدعوة لإسقاطه بالقوة وتحبيذ الشباب بأن الخروج على النظام جائز شرعا، وإهانة القضاء والسلطة التنفيذية، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس، والاستقواء بالخارج وبث بيانات واخبار كاذبة من شأنها اثارة الذعر والإخلال بالأمن، والمشاركة في مسيرات وتجمعات تتسبب في الأضرار بالاقتصاد».
يذكر أن المحكمة الإدارية البحرينية قررت في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي وقف أنشطة جمعية «الوفاق» لمدة ثلاثة أشهر بتهمة مخالفة قانون الجمعيات، وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 شباط/فبراير 2011 تقول السلطات، إن جمعية «الوفاق»الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك «المطلقة» تجعل الملكية الدستورية الحالية «صورية». وتتهم الحكومة المعارضة الشيعية بالموالاة لإيران، وهو ما تنفيه المعارضة.