أصدرت المحاكم المصرية 249 حكما «غير نهائي» بالإعدام بحق أنصار للرئيس المصري محمد مرسي، خلال عام 2014، من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين دكتور«محمد بديع».

وشملت الأحكام، وجميعها أولية وقابلة للطعن، قيادات بالصف الأول لجماعة الإخوان وداعمين لمرسي وجميعهم هاربون، ومنهم الدكتور «عبد الرحمن البر» عضو مكتب الإرشاد بالجماعة والمعروف إعلاميا بـ«مفتي الجماعة»، والدكتور«جمال عبد الهادي» أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر، والشيخ «محمد عبدالمقصود» نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، بالإضافة إلى «عاصم عبد الماجد» عضو مجلس شورى «الجماعة الإسلامية».

وتمت إحالة أوراق 1434 من قيادات وأفراد جماعة الإخوان، وأنصار الرئيس المصري الدكتور «محمد مرسي» على مدار العام  إلى المفتي، في خطوة تمهد لأحكام بالإعدام، صدر بحق 249 منهم حكما بالإعدام، قبل أن يخفف الحكم على الآخرين بالسجن أو البراءة، فيما ينتظر 185 منهم صدور الحكم في 24 يناير/ كانون الثاني 2015، في قضية أحداث كرداسة.

ففي 24 مارس/ آذار 2014، أصدرت محكمة جنايات المنيا قرارا بإحالة أوراق 528 متهما من مؤيدي الدكتور «محمد مرسي» إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وفي 28 أبريل/ نيسان قضت المحكمة بالإعدام لـ37 منهم والسجن المؤبد لـ491 آخرين.

وفي الجزء الثاني من القضية، قضت ذات المحكمة في 28 أبريل/ نيسان، بإحالة أوراق 683 من أنصار مرسي، إلى مفتي الجمهورية، لاتهامهم بأعمال عنف واقتحام مراكز شرطية في المنيا وسط مصر، وفي 21 يونيو/ حزيران قضت المحكمة بإعدام 183 من أنصار مرسي، بينهم الدكتور «محمد بديع»، فيما قضت بالسجن المؤبد (25 عاما) علي 4 آخرين، بينهم سيدتان، فيما حكمت ببراءة الباقين وعددهم 496 بينهم طفلين.

وفي 7 يونيو/ حزيران، قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، إحالة أوراق 10 من قيادات الجماعة إلى المفتي في قضية قطع طريق «قليوب»، ومقتل متظاهرين اثنين، وفي 5 يوليو/ تموز قضت المحكمة بإعدام الـ10، والسجن المؤبد لـ37 آخرين بينهم المرشد العام للجماعة.

وأدين المتهمون بـ«التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب في محافظة القليوبية في (يوليو/ تموز 2013)، والتي قتل فيها اثنان، وأصيب 35 آخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية».

وفي 18 يونيو/ حزيران، قضت محكمة جنايات الجيزة، بإحالة أوراق 12 من أنصار مرسي، إلي المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، لاتهامهم بقتل ضابط شرطة واقتحام قسم شرطة في كرداسة بالجيزة غرب القاهرة، وحددت جلسة 6 أغسطس/ آب، للنطق بالحكم.

وفي جلسة النطق بالحكم، قضت المحكمة بإعدام الـ12، والسجن المؤبد (25 عاما) لـ10 متهمين، آخرين، بعد إدانتهم بقتل اللواء «نبيل فراج»، مساعد مدير أمن الجيزة، فيما قضت ببراءة شخص واحد في القضية.

في 19 يونيو/ حزيران، قررت محكمة جنايات الجيزة إحالة أوراق،المرشد العام للإخوان المسلمين «محمد بديع»، و13 آخرين من قيادات الجماعة إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، لاتهامهم بالتحريض على العنف في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مسجد الاستقامة»، وحددت جلسة 7 أغسطس/ آب للنطق بالحكم.

وفي 30 أغسطس/ آب، قضت المحكمة، بالإعدام على 6 من أنصار مرسي، والسجن المؤبد (25 عاما) على 8 آخرين بينهم مرشد الإخوان.

في 2 ديسمبر/ كانون الأول، أحالت محكمة جنايات الجيزة 185 متهما أغلبهم من أنصار مرسي، إلي المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وحددت جلسة 24 يناير/ كانون الثاني 2015، للنطق بالحكم.

وأدين المتهمون بالاشتراك في «مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة» التي وقعت في أغسطس/ آب 2013.

وفي 29 مارس آذار، قررت محكمة جنايات الإسكندرية إحالة أوراق 2 من مؤيدي مرسي، إثر إدانتهما بإلقاء أحد الصبية المناهضين لمرسي، من أعلى بناية في مدينة الإسكندرية.

وفي جلسة النطق بالحكم، قضت المحكمة بإعدام أحد المتهمين، والسجن المؤبد (25 عاما) على 18 آخرين من بينهم من تمت إحالة اوراقه للمفتي؛ بعد إدانتهم بقتل صبي في 5 يوليو/ تموز 2013، في منطقة سيدي جابر شرقي الإسكندرية.

وبحسب القانون المصري تعد هذه الأحكام بالإعدام، قابلة للطعن أمام محكمة النقض، وهي درجة تقاضي أعلى. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

ومنذ الانقلاب على الرئيس المصري «محمد مرسي»، المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها بـ«التحريض على العنف والإرهاب»، فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره «انقلابا عسكريا» على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين للانقلاب على الرئيس المصري «محمد مرسي».