أسفرت تظاهرات لحشود كبيرة من أنصار المعارضة البحرينية في عدد من قرى شرق وغرب العاصمة المنامة عن إصابة عدد من المتظاهرين، بحسب جمعية الوفاق البحرينية المعارضة.

وتأتي تلك التظاهرات احتجاجا على توقيف أمينها العام «علي سلمان»، المحتجز منذ الأحد الماضي.

وقالت «الوفاق» في بيان، مساء الجمعة، إن «التظاهرات شارك بها عشرات الآلاف من الرجال والنساء من مختلف الفئات العمرية، واستمرت منذ ساعات الصباح حتى منتصف الليل في عدة مناطق».

وأرفقت «الوفاق» بيانها بصور عدد من الجرحى، قالت إنهم أصيبوا جراء «قمع قوات الأمن للمظاهرات، مستخدمة «القوة المفرطة».

وكانت المعارضة البحرينية قد دعت لمظاهرات الجمعة احتجاجا على اعتقال أمين عام جمعية «الوفاق» البحرينية المعارضة، والمعتقل منذ يوم الأحد الماضي «علي سلمان»، فيما حذرت وزارة الداخلية من المشاركة فيها، معتبرة إياها «مخالفة للقانون».

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، مساء الخميس، عن «نايف يوسف محمود» المحامي العام بالنيابة الكلية، بأن النيابة «قد واصلت على مدار الأيام الماضية استجواب أمين عام إحدى الجمعيات السياسية (في إشارة إلى سلمان دون أن يسميه) فيما نسب إليه من ترويج تغيير النظام بالقوة والتهديد فضلاً اتهامات أخرى».

وبين أنه تم «مواجهته بما تضمنته خطبه وكلماته المسجلة والتي ألقاها في محافل عامة والتي اشتملت بالإضافة على ترويجه الخروج على النظام ومواجهة السلطات؛ على دعوة صريحة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون فيما يخص تحديد أماكن سير المسيرات، وحث ما يسمى بالمجلس العلمائي بالاستمرار في ممارسة نشاطه وعدم الاعتداد بالحكم القضائي الصادر بحل ذلك المجلس، وكذا تحريضاً ضد مكتسبي الجنسية البحرينية بالإدعاء بإمكان ارتكابهم أعمال إرهابية».

وقال المحامي العام إن سلمان قد «أقر لدى مواجهته بالتحقيق بما ورد بكلمته بالمؤتمر وكذلك بحديثه الإعلامي». مشيرا إلى أن «التحقيقات جرت في حضور فريق من المحامين وستواصل النيابة استجواب المتهم من أجل إنجاز التحقيق في أقرب وقت ممكن».

وفي المقابل قالت «الوفاق» في بيان لها إنها «تحمل النظام بأعلى مسؤوليه» مسئولية استهداف أمينها العام، مشيرة إلى أنه «لا يمكن أن تستهدف إلا من خلال أوامر صادرة من الحكم، محملة إياه المسئولية الكاملة والمباشرة».

ووصفت الوفاق اعتقال أمينها العام بأنه «جريمة ضد البحرين وسلوك مجنون يرتكز على إفلاس سياسي وهمجية أمنية».

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات، إن جمعية «الوفاق» الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك «المطلقة» تجعل الملكية الدستورية الحالية «صورية». وتتهم الحكومة المعارضة الشيعية بالموالاة لإيران، وهو ما تنفيه المعارضة.