الخليج الجديد

اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السعودية أمس الجمعة، باللجوء إلى خدمات شركات تزودها برمجيات تجسس لمراقبة وسائل الاتصال في منطقة «القطيف» ذات الكثافة الشيعية بشرق المملكة، وطالبتها بحماية «الخصوصية وحرية التعبير».

وفي تقرير صدر في 24 يونيو/حزيران الجاري، تفطن باحثون مستقلون إلى وجود برمجية مراقبة فى نسخة القطيف اليوم على منظومة الأندرويد، من تصنيع شركة «هاكنغ تيم» الإيطالية وهي شركة تقوم ببيع وسائل للمراقبة والاختراق الإلكتروني للحكومات دون سواها.

تسمح هذه البرمجية للحكومة بدخول البريد الالكتروني، والرسائل القصيرة، وملفات من مواقع «فيسبوك» و«فايبر» و«سكايب» و«واتس آب»، إضافة إلى سجل الاتصالات على الهاتف المحمول. وتسمح للسلطات أيضا بالتحكم في تطبيق التجسس عبر تشغيل كاميرا ومايكروفون الهاتف المحمول لالتقاط الصور أو تسجيل المحادثات دون علم صاحبه.

وأكدت «هيومن رايتس ووتش» أن إستخدام السلطات السعودية لبرامج تجسس على الهواتف المحموله هو إشارة إلى تصعيد جهود المراقبة على الانترنت.

وبالرغم من أن المادة 17 من قانون مكافحة الإرهاب السعودي تنص على أنه «يُمكن لوزير الداخلية مصادرة ومراقبة كل وسيلة اتصال، دون ترخيص»، فإن المادة 21 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي انضمت إليه السعودية في 2009، تنص على أنه «لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني للتدخل في خصوصياته أو مراسلاته... ».

وقالت شركة «هاكنغ تيم» لـ«هيومن رايتس ووتش» إنها ستعلق دعمها لمنتجاتها إذا شككت في أن أحد الزبائن أساء استخدامها، وقد قامت بذلك فعلا في الماضي.

وأشارت  «سينثيا وونغ»  كبيرة خبراء الانترنت في المنظمة: «إن بيع تقنيات يُقال إنها قابلة للطعن القانوني لحكومات تساوي بين المعارضة والإرهاب يُعتبر وصفة لحصول كارثة».

وشهدت منطقة القطيف احتجاجات متواصلة، خاصة بعد تدخل السعودية في البحرين في مارس/آذار 2011، رغم الحظر الشامل على الاحتجاجات الذي أصدرته السلطات منذ ذلك الشهر. وفي 17 أبريل/نيسان، أصدرت المحكمة الجنائية المتخصصة في السعودية حكما بسجن الناشط الحقوقي في منطقة القطيف «فاضل المناسف» لمدة 15 سنة، إضافة إلى منعه من السفر إلى الخارج لمدة 15 سنة أخرى بعد خروجه من السجن، وذلك لأنه قدم مساعدة لصحفيين دوليين لتغطية احتجاجات القطيف، ويتهم المواطنون الشيعة السلطات السعودية بتهميشهم خاصة فيما يتعلق بالوظائف الإدارية والعسكرية والمراتب العليا في الدولة.