قال مكتب وزير العدل في الولايات المتحدة في مذكرة، إن الادعاء العام في البلاد اتهم وزيرا تركيا سابقا بالإضافة إلى مدير سابق لأحد البنوك الحكومية التركية بالتآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية على إيران.

ويوسع الاتهام نطاق قضية مرفوعة ضد تاجر الذهب الإيراني التركي «رضا ضراب» بتهمة انتهاك العقوبات، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وأدت القضية إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وتركيا.

وسبق أن قال الرئيس التركي «رجب طيب إردوغان» إنه يعتقد أن السلطات الأمريكية لديها «دوافع خفية» وراء محاكمة «ضراب».

وحسب المذكرة، التي صدرت الأربعاء، من مكتب المدعي العام الأمريكي في الضاحية الجنوبية لمدينة نيويورك، فإن الاتهامات الجديدة موجهة لوزير الاقتصاد السابق «ظافر جاجلايان»، والمدير العام السابق لبنك «خلق» التركي «سليمان أصلان» واثنين آخرين (لم يتم الكشف عن هويتهما وجنسيتهما).

ووجه الادعاء لهم تهمة «التآمر لاستخدام النظام المالي الأمريكي في إجراء تحويلات بمئات ملايين الدولارات بالنيابة عن حكومة إيران وكيانات إيرانية أخرى تشملها العقوبات الأمريكية».

وأضاف المكتب في المذكرة أنه جرى اتهامهم أيضا بـ«الكذب على مسؤولين في الحكومة الأمريكية حول هذه التحويلات وغسل أموال والاحتيال على عدة مؤسسات مالية بإخفاء حقيقة هذه التحويلات».

وقال رئيس قسم مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» في نيويورك، «دييغو رودريغيز»، إن المتهمين قاموا بعمليات الاحتيال المذكورة خلال الفترة بين عامي 2010 و2015.

واعتقلت السلطات الأمريكية «ضراب»، في مارس/آذار 2016، كما تم اتهام نائب المدير العام لـ«بنك خلق» في القضية ذاتها في مارس/آذار من هذا العام.

وقال «بنك خلق» إن عملياته وتحويلاته البنكية تتوافق تماما مع القوانين الدولية.