اتهم نائب الرئيس العراقي ورئيس الوزراء السابق، «نوري المالكي»، من وصفهم بـ«الصليبيين والصهاينة» بتفرقة المجتمعات باسم السنة والشيعة، داعيا إلى الوحدة والمراجعة لوقف نزيف الدماء. وذلك رغم الانتقادات الداخلية والدولية التي شابت فترة توليه رئاسة الوزراء واتهام الكثيرين له باعتماد سياسيات أدت إلى تعزيز الانقسام الاجتماعي بالعراق.
وقال «المالكي» في كلمة له أمام مجلس النواب بمناسبة المولد النبوي الشريف، إن: «الصهيونية والسياسيين يتحملون مسؤولية تفرقة المجتمعات باسم السنة والشيعة»، مضيفا أن «المخططات الصليبية والصهيونية تقف وراء تفتيت وحدة الأمة الإسلامية والعربية لأنهم يدركون أنها أمة ستشيع السلام في عموم دول العالم».
وتابع نائب الرئيس العراقي، الذي تمسك بمنصبه حتى صيف العام الماضي بعد أزمة سياسية وأمنية بلغت ذروتها بفرض تنظيم «الدولة الإسلامية» سيطرته على مناطق شمال البلاد ومدينة الموصل، تابع: «لا توجد فرقة بين المجتمعات السنية والشيعية، كما أننا نحن السياسيون نجرها إلى هذه المهلكة والقتل على الطائفية والهوية».
وأضاف «المالكي» في كلمته: «ماذا جنينا من دعوات الفرقة بين الشيعة والسنة؟ ونرى اليوم حال دولنا العراق ومصر وليبيا وغيرها من الدول العربية والإسلامية التي لم تجن منه إلا الحنظل والشوك وبلداننا تغلي بالدماء وستستمر فلا أفق للحل ولا التحالف الدولي ولا مجلس الأمن قادر على إيقافها، ولا يمكن أن يوقفها إلا الوسطية والمراجعة».
وبحسب ما نقلته الفضائية العراقية الرسمية، فقد اختتم «نوري المالكي» كلمته بالقول أنه «لا بد أن نستعيد بهذه الذاكرة العطرة مراجعة أنفسنا ولقد أسأنا للرسالة الإسلامية السمحاء وللرسول الكريم والقرآن كثيرا، لأننا نتكلم باسمهم ولكن ممارستنا تختلف عما ينبغي، ونسأل أن يعيد الله وحدة شملنا ويعيد العقول إلى رشدها لأن ما يحصل من عنف وتحريض هو مهلكة في الدنيا والآخرة».
