كشف حساب الناشط الحقوقي السعودي «عبدالعزيز الشبيلي» على تويتر عن تعرضه للاعتقال.

وجاء في الحساب «اعتقال عبدالعزيز الشبيلي داعية حقوق الإنسان، والناشط الحقوقي والإصلاحي، عضو جمعية الحقوق المدنية والسياسية حسم».

وأضاف «كنا نستطيع أن نسلك درب السلامة الذي اختاره غيرنا، ولكننا اخترنا العدل والدفاع عنه، ونعرف الثمن».

 

وتابع «لم يكن خيارنا بين أن نخذل وطننا ونخذل الناس ونسكت عن الانتهاكات مقابل السلامة، ونعرف الثمن».

 

 

وختم الحساب التغريدة بالقول «لم نسع للإصلاح، وندافع عن حقوق الإنسان، وندافع عن وطننا، إلا محبة للوطن وللإنسان، ونعرف الثمن».

اعتقال قضاة

وكان المغرد السعودي الشهير «مجتهد» قد كشف السبت عن اعتقال السلطات السعودية لعدد من القضاة بالمملكة بينهم رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة الشيخ «محمد بن عثمان الزهراني» الذي حكم على عبدالعزيز الشبيلي بـ8 سنوات سجن ومثلها منع سفر.

و«الشبيلي» حقوقي سعودي بارز، التحق في 2010 بجمعية «الحقوق المدنية والسياسية» (حسم) التي تطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين وتعزيز احترام حقوق الإنسان في السعودية.

ودافع «الشبيلي» عن عائلات أفراد احتجزوا تعسفا لمدة أشهر وسنوات دون أن توجه لهم تهم، ووقع على بيانات عامة تدعو إلى إطلاق سراح المحتجزين تعسفا، وتبني نظام ملكي دستوري، واحترام الحق في التجمع السلمي، والانتخاب الشعبي لأعضاء مجلس الشورى.

وفي 29 مايو/آيار 2016، أدانته المحكمة الجزائية المتخصصة، وحكمت عليه بالسجن 8 سنوات، ومنعته من السفر لنفس المدة، بسبب أنشطته السلمية.

وفي 10 يناير/كانون الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما جديدا على «الشبيلي» بالسجن 8 سنوات، مع حظر سفر ومنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنفس المدة، بعد الإفراج عنه.

وشملت التهم الموجهة إليه الدعوة والتحريض على مخالفة النظام العام؛ ووصف نظام الحكم السعودي –ظلما وتعديا– بأنه نظام بوليسي؛ واشتراكه في جمعية غير مرخصة.

وفي أواخر يوليو/تموز الماضي، أيدت محكمة استئناف سعودية حكما بالسجن 8 سنوات بحق «الشبيلي».

وبدأت الأجهزة الأمنية السعودية في 9 سبتمبر/أيلول الجاري، حملة اعتقالات موسعة شملت أساتذة جامعات ومثقفين وكتابا واقتصاديين ودعاة ومحامين وشعراء وإعلاميين، في إطار حملة تستهدف فيما يبدو بعض الأصوات التي لها وجهات نظر مختلفة عن الحكم.

من جانبها، ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الجمعة، أن اعتقال السلطات السعودية عشرات الأشخاص، بينهم رجال دين بارزون، يبدو كأنه حملة قمع منسقة ضد معارضين.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة «سارة ليا ويتسن»: «يبدو أن لهذه الاعتقالات دوافع سياسية»، مضيفة: «الاعتقالات علامة أخرى على أنه لا مصلحة حقيقية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تحسين سجل بلاده في حرية التعبير وسيادة القانون».

وأوضحت أن الجهود التي يبذلها السعوديون لمعالجة ما أسمته التطرف ستضيع هباء إن بقيت الحكومة تسجن كل شخص بسبب وجهة نظره السياسية.

وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن السلطات السعودية لم تكشف عن أسباب محددة للاحتجاز، وأن الإجراءات السعودية ضد بعض الشخصيات تتناسب مع نمط انتهاكات حقوق الإنسان ضد المعارضين السلميين، بما في ذلك المضايقات والترهيب وحملات التشهير وحظر السفر والاحتجاز والملاحقة القضائية.

وأكدت أن الأحكام المستهجنة ضد الناشطين والمعارضين السلميين تظهر غياب أي تسامح من السعودية تجاه المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم بخصوص حقوق الإنسان والإصلاح.

وقالت «هيومن رايتس ووتش»: إنه منذ عام 2014 حاكمت السلطات السعودية كل المعارضين تقريبا في المحكمة الجزائية المتخصصة، محكمة قضايا الإرهاب في السعودية.

ولفتت المنظمة إلى أن الرياض اعتقلت وحاكمت جميع الناشطين المرتبطين بجمعية «الحقوق المدنية والسياسية» (حسم) في السعودية، إحدى أولى المنظمات المدنية في السعودية، التي كانت تدعو إلى إصلاح سياسي واسع في تفسيرات الشريعة الإسلامية.

كما حلت محكمة سعودية المجموعة رسميا وحظرتها في مارس/آذار 2013، وواجه أعضاؤها اتهامات غامضة مماثلة، بما فيها ذم السلطات وإهانة القضاء وتحريض الرأي العام وإهانة الزعماء الدينيين، والمشاركة في تأسيس جمعية غير مرخص لها، وانتهاك قانون جرائم المعلوماتية.