أعلنت الكويت، فجر الخميس، استعدادها لاستضافة الأطراف اليمنية للتوقيع على اتفاق سلام نهائي متى ما تم التوصل إليه بينهم، مجددة التزامها الكامل بوحدة اليمن ودعم الشرعية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الشيخ «جابر المبارك الحمد الصباح»، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، أمام الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا».

واستضافت الكويت، الجولة الثالثة من مفاوضات الأطراف اليمنية التي انطلقت في أبريل/نيسان من العام الماضي، واستمرت حتى مطلع أغسطس/آب من العام نفسه.

وكانت الأمم المتحدة قد رعت ثلاث جولات من المشاورات بين الأطراف اليمنية منذ منتصف عام 2015 بهدف التوصل إلى حل سياسي سلمي للأزمة، غير أنها تعثرت في التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع المتصاعد في اليمن الذي يعد من أفقر البلدان في العالم.

وجدد المسؤول الكويتي، «دعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص لليمن (إسماعيل ولد الشيخ أحمد) الرامية للتوصل لحل سلمى لهذه الأزمة.»

كما جدد المتحدث التزام بلاده الكامل بـ«وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، والتاكيد على دعم ومساندة الشرعية الدستورية في اليمن».

وشدد على أن «الحل السياسي في اليمن يستند إلى المرجعيات الثلاثة المتفق عليها وهي مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216».

والمبادرة الخليجية، اتفاق رعته دول الخليج في العام 2011 وحلت محل الدستور اليمني، وتنص على أن عبد ربه منصور هادي هو الرئيس الشرعي للبلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

أما قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر في 2015، فقد نص على انسحاب مسلحي جماعة «أنصار الله» (الحوثي) من المدن التي سيطروا عليها عام 2014 وتسليم السلاح الثقيل للدولة.

ومؤتمرالحوار الوطنى الشامل انعقد خلال الفترة من مارس/آذار 2013 حتى يناير/كانون ثان 2014 ونص على تقسيم اليمن إلى دولة اتحادية من 6 أقاليم، 4 في الشمال و2 في الجنوب.

ويشهد اليمن منذ خريف 2014، حربا بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المدعومة بالتحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثي، والقوات الموالية للرئيس المخلوع، «علي عبد الله صالح»، من جهة أخرى.

وخلّفت الحرب أوضاعا إنسانية وصحية صعبة، فضلا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.