أعلنت مصر، الخميس، سداد 6.2 مليار دولار من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول والغاز.

وتعمل شركات أجنبية عديدة في مجالات أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، من بينها «بي بي» البريطانية، و«شل» الهولندية، و«إيني» الإيطالية.  

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في بيان لها، إن الهيئة العامة للبترول (حكومية) سددت 6.2 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب خلال العام المالي الماضي.

ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

ولم يوضح البيان قيمة المستحقات المالية للشركاء الأجانب بعد سداد المبلغ المذكور، واعتبرت الوزارة أن خفض قيمة مستحقات الشركاء الأجانب ساهم في تشجيعهم في الإسراع وتعجيل خطط الإنتاج.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه الوزارة عن ارتفاع قيمة دعم المواد البترولية، بنحو 250%، خلال العام المالي الماضي 2016 /2017، رغم رفع أسعار الوقود مرتين.

وكشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري «طارق الملا»، وفق البيان، عن ارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية خلال العام المالي الماضي، إلى نحو 122.4 مليار جنيه ( 6.9 مليار دولار) مقابل 35 مليار جنيه (1.98 مليار دولار) أثناء إعداد مشروع الموازنة، بزيادة قدرها 250%.

وقررت مصر تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، في حين تستورد نحو 35% من احتياجاتها من المواد البترولية، وبالتالي تخضع لتقلبات سعر الدولار في السوق العالمية.

ويمثل دعم المواد البترولية في مصر الفارق بين تكلفة تدبير المنتجات وسعر بيعها في السوق المحلية، وخلال العام المالي الماضي، رفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين، في إطار خطة لخفض الدعم وتقليل عجز الموازنة إنفاذا لشروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.