نشرت الجريدة الرسمية التركية، الأحد، تفاصيل مذكرة تفويض البرلمان للحكومة بإرسال قوات مسلحة خارج البلاد، لتدخل فعليا حيز التنفيذ.

وأمس، صادق البرلمان التركي، في جلسة استثنائية، على تمديد تفويض نشر قوات تركية في العراق وسوريا لمدة عام واحد، تبدأ من 30 أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وينص قرار البرلمان على تفويض الحكومة إرسال قوات خارج الحدود للتدخل وتنفيذ عمليات عسكرية، وفي الوقت ذاته السماح بوجود قوات مسلحة أجنبية للغايات نفسها على الأراضي التركية، واستخدام هذه القوات بموجب أسس تحددها الحكومة، وذلك عندما يقتضي الأمر.

وبحسب «الأناضول»، فقد أكد القرار استمرار الأخطار والتهديدات على الأمن القومي التركي نتيجة التطورات الحاصلة والاقتتال المستمر في المناطق المجاورة للحدود البرية الجنوبية للبلاد.

ولفت إلى الأهمية التي توليها تركيا لحماية تراب العراق ووحدته الوطنية واستقراره.

وأشار إلى أن تواصل وجود عناصر تنظيمي «الدولة الإسلامية» و«بي كا كا» الإرهابيين على الأراضي العراقية، والمبادرات الانفصالية على أساس عرقي، يشكلان خطرًا مباشرًا على السلام والأمن الإقليميين وعلى أمن تركيا.

ولفت إلى استمرار عمليات التنظيمات الإرهابية الموجودة في سوريا، وعلى رأسها تنظيمات «الدولة الإسلامية» و«بي كا كا» و«ب ي د» و«ي ب ك» ضد تركيا.

وشدد القرار على الأهمية الكبرى لاتخاذ التدابير الضرورية إزاء محاولات تقويض وحدة الأراضي العراقية والسورية عن طريق الإرهاب، وإزاء فرض أمر واقع غير مشروع.

وأكد أهمية التدابير المذكورة في حماية الأمن القومي التركي، بموجب الحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي، ضد كل الأخطار والتهديدات والأعمال، التي من شأنها تشكيل خطر عليه.

وكان البرلمان التركي، قد صادق في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2014، لأول مرة على مذكرة تفوض الحكومة بإرسال القوات المسلحة خارج البلاد، للقيام بعمليات عسكرية وراء الحدود.

وسبق للبرلمان التركي أن مدد مذكرة التفويض من 2 أكتوبر/تشرين الأول 2016، حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول 2017.

والتفويض مشروط باقتضاء الضرورة لإجراء عمليات عسكرية؛ من أجل التصدي لأي هجمات محتملة قد تتعرض لها البلاد من تنظيمات في سوريا، والعراق.