كشفت بيانات رسمية سعودية، عن حدوث تهاوي حاد في قيمة الصفقات العقارية داخل المملكة، خلال العام الماضي من أغسطس/ آب 2016 إلى سبتمبر/ أيلول 2017.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العدل السعودية، أن نسبة الانخفاض بلغت 27%، ما يعادل 75.4 مليار ريال.

وشهدت جميع أشهر العام الماضي انخفاضا في قيمة الصفقات العقارية مقارنة بالعام الذي سبقه، وتوزعت الصفقات العقارية بين سكنية بقيمة 129.7 مليار ريال، وتجارية بقيمة 73.7 مليار ريال.

واستحوذت الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي على الحصة الكبرى، حيث بلغت قيمتها 182.31 مليار ريال بنسبة تصل إلى نحو 90% من القيمة الإجمالية.

وكانت العاصمة الرياض هي الأعلى في النشاط العقاري بصفقات بلغت قيمتها 68.47 مليار ريال، تلتها جدة بنحو 41.88 مليار ريال.

وحسب الإحصاءات الرسمية، تراجعت قيمة الصفقات العقارية في السعودية بشكل حاد على مدار الثلاث سنوات الماضية من 436.7 مليار ريال إلى 203.4 مليارات ريال.

وتعاني السوق العقارية في السعودية من حالة ركود متواصلة خلال الأشهر الأخيرة، إذ استمر مسارها النزولي، وتأثر القطاع العقاري بتراجع إيرادات النفط وخفض الإنفاق الحكومي وإغلاق العديد من شركات المقاولات الكبرى.

ويتوقع الخبراء أن يستمر تراجع القطاع العقاري السعودي، الذي يعيش أسوأ فتراته، وذلك بسبب انخفاض قيمة الإيجارات السكنية إلى أكثر من 40%، كما يتوقع الخبراء أن تكون هناك نتائج سلبية كبيرة على القطاع العقاري وذلك نتيجة القرارات الأخيرة المفروضة على الوافدين بعد فرض رسوم على المرافقين.

ويؤكد الخبراء العقاريون أن الانهيار سيستمر بصورة أكبر في السنوات المقبلة، حيث إن الغالبية العظمى من الوافدين ملتزمة بعقود سنة واثنتين، وعند نهاية العقد ستصبح العقارات خالية من أسر المغتربين، حيث يقتصر الأمر في الوقت الحالي على الوافدين ذوي الأجور المتوسطة، ومع الزيادة القادمة سيضطر أيضا أصحاب الأجور المرتفعة إلى مغادرة مرافقيهم من المملكة.

(الريال السعودي = 0.2667 دولار)