جدد وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري «سلطان بن سعد المريخي» استعداد بلاده للحوار البناء والمباشر بشأن المزاعم التي تثار ضدها وحل الخلافات في وجهات النظر مع دول الحصار.

جاء ذلك في بيان أدلى به «المريخي» في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز حول نشر وتنفيذ تدابير قسرية انفرادية في انتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان للشعوب الخاضعة لها الذي عقد على هامش أعمال الدورة الــ72 للجمعية العامة لـ«الأمم المتحدة».

وأكد «المريخي» أن الدوحة ستواصل دعمها لكافة الجهود التي تساهم في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها «الأمم المتحدة»، كما ستواصل توظيف قدراتها للعمل مع شركائها في المجموعة الدولية لمواجهة التحديات المشتركة، وصون السلم والأمن الدوليين.

ولفت «المريخي» الانتباه إلى الحصار البري والبحري والجوي الذي تتعرض له دولة قطر، مشددا على أنه يفتقد لأي أساس قانوني، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وقال إن على الرغم من أن دولة قطر قادرة على مواجهة تلك الإجراءات القسرية الأحادية بوحدة شعبها والدعم الواسع الذي تحظى به من المجتمع الدولي، فإن المساهمات الإيجابية الملموسة لدولة قطر على المستوى الدولي في مختلف المجالات، وسجلها المعروف باحترام أحكام الميثاق والقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، يدفعها إلى مواصلة الشراكة مع المجتمع الدولي حيال احترام الصكوك الدولية وفي مقدمتها ميثاق «الأمم المتحدة»، ومواجهة أي انتهاك للقانون الدولي.

وأضاف: «الواقع الدولي أثبت بأن الإجراءات الأحادية باتت تشكل إحدى التحديات الخطيرة للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وتمثل تهديدا لمنظومة الأمن الجماعي، وتجهد القدرات الجماعية على الاستجابة للتحديات المترتبة على تلك الإجراءات الأحادية، بينما تستعر النزاعات القديمة والمستجدة والمستعصية على الحل».

وأفاد بأن خطورة تلك الإجراءات تتمثل في أنها تساهم بخلق بيئة غير مستقرة، وتؤجج النزاعات وتساعد التنظيمات الإرهابية في تحقيق أهدافها غير المشروعة، مستغلة غياب التنسيق بين الدول التي تفرض تلك الإجراءات وبين الدولة المستهدفة بالإجراءات القسرية.

وأوضح «المريخي» أن «الأمم المتحدة» تستمد شرعيتها، كنظام متعدد الأطراف، من مبادئ التعددية والمساواة بين الدول لمعالجة الأزمات والنزاعات على الصعيد الدولي، والتصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين، من خلال أمور شتى، منها فرض الجزاءات من قبل «مجلس» الأمن وفقا لأحكام ميثاق «الأمم المتحدة»، الذي يقيد فرض الجزاءات بوجود تهديد واضح للسلام والأمن الدوليين، أو ارتكاب عمل من أعمال العدوان.

وشدد على ضرورة عدم فرضها إلا بعد استنفاذ جميع الوسائل السلمية لتسوية المنازعات المنصوص عليها في الفصل السادس من الميثاق، وبعد تقييم آثارها القصيرة الأجل والطويلة الأجل، وتخضع لاستعراضات منتظمة وتعديلات وإلغاءات، وتعمل بالاتساق مع غيرها من الصكوك المرتكزة على الميثاق، من أجل حل النزاعات سلميا

وحذر وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري من فرض الإجراءات الأحادية القسرية، مشيرا إلى أن العالم يشهد اليوم اتجاها خطيرا يتعلق بفرض الإجراءات القسرية الأحادية الجانب خارج منظومة «الأمم المتحدة»، مضيفا أن هذا الأمر يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق «الأمم المتحدة»، وتهديدا خطيرا للنظام الدولي، وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وللشعوب التي تتعرض لمثل هذه الإجراءات، مما يشكل انتهاكا لمبادئ المساواة والسيادة والسلامة الإقليمية للدول.

وأكد أن تلك الإجراءات تنتهك بشكل خطير ولاية أجهزة الأمم المتحدة التي حددها الميثاق، وتحديدا «مجلس الأمن»، باعتباره الهيئة القانونية الدولية الوحيدة التي يمكنها فرض الجزاءات بموجب الميثاق.