ارتفعت الصادرات القطرية، بنسبة 17.7% على أساس سنوي إلى 21.30 مليار ريال (5.8 مليار دولار) في أغسطس/ آب الماضي.

وبحسب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، فإن الفائض التجاري ارتفع أيضا إلى 45.4% إلى 12.62 مليار ريال (3.4 مليار دولار)، مما يشير إلى انحسار التأثير الاقتصادي للعقوبات التي فرضتها 4 دول عربية على الدوحة.

يشار إلى أن غالبية صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي والنفط.

وتبنّت قطر خططا توسعية في قطاع الغاز والنفط، ووقعت اتفاقية لتصدير الغاز إلى بنغلادش لمدة 15 سنة، أول من أمس، بمتوسط 2.5 مليون طن سنوياً، كما وقعت اتفاقية أخرى لتصدير 1.5 مليون طن إلى تركيا لمدة ثلاث سنوات الأسبوع الماضي، بحسب «قنا».

ويأتي ذلك رغم الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر منذ 5 يونيو/حزيران الماضي.

كما كشفت بيانات وزارة التخطيط عن قفزة بالواردات في أغسطس/ آب الماضي بنسبة 39.1% إلى 8.68 مليارات ريال (2.38 مليار دولار)، مقارنة بشهر يوليو/تموز الماضي، حسب «رويترز».

وانخفضت الواردات 7.8% على أساس سنوي، لكن مستواها لا يزال يمثل انتعاشا كبيرا مقارنة مع مستويات يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز الماضيين.

وحتى اليوم لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه «حملة افتراءات وأكاذيب».

وسبق أن اعتبر وزير الخارجية القطري الشيخ «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني»، ممارسات دول الحصار، على الساحة الدولية أمر يبعث على العار والخجل، مشيرا إلى أن «قطر لديها حلفاء يمكنهم الوقوف في وجه تعرضها لأي عمل غير مسؤول».

والأسبوع الماضي، جدد أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعوته لحوار غير مشروط لحل الأزمة الخليجية، قائم على الاحترام المتبادل للسيادة.

وشكك أمير قطر في وجود أدلة لدى الدول التي تقاطع بلاده حول افتراءاتها بشأن دعم بلاده للإرهاب، مشيرا إلى أن الجميع ما زالوا ينتظرون أدلة لم تصل ولن تصل، لأنها غير موجودة أصلا.