تعيش الأندية الرياضية في عمان أزمة اقتصادية شديدة الصعوبة، فهي تغرق في ديونها التي تقتل كافة طموحاتها حول مستقبل أفضل لكرة القدم العمانية، فديون بعض الأندية تصل إلى 4 ملايين دولار.

وتسببت الديون خلال الموسم الكروي الحالي، في تعليق أنشطة نادي «الخابورة»، ومن المنتظر أن تضطر أندية أخرى لإغلاق أبوابها في مواسم مقبلة.

ونستعرض من خلال هذا التقرير أبرز 3 أسباب وراء غرق الأندية العمانية في ديونها، وجاءت على النحو التالي:

غياب الشفافية

غياب الشفافية وتكتم إدارات الأندية عن كشف الأرقام الحقيقية للمديونيات، أحد أهم أسباب تفاقم الأزمة، وعدم إمكانية  العثور على حل جذري لها.

ويرى خبراء أن أبرز أسباب غياب الشفافية في طرح أرقام الديون، هو محاولة إدارات بعض الأندية، تجاوز العقبات القانونية أمام استمرار أنشطتها.

وتخشى إدارات الأندية من ظهور الأرقام الحقيقة للمديونيات حتى لا يتم إيقاف تراخيصها فالقانون يفرض عليها معايير مالية وإدارية لتجديد تراخيصها، من بينها عدم وجود ديون.

اللاعبين المحترفين

تعاقدات الأندية مع لاعبين محليين وأجانب بمبالغ ضخمة أحد أسباب ظهور المشكلة وتفاقمها في ظل ضعف الموارد المالية.

ويسعى كل ناد لتحقيق التميز والتفوق الرياضي ما يدفعها إلى إنفاق لا يتناسب وواقعها المالي، وبالتالي تترتب على ذلك تراكم للديون، ما دفع الخبراء للمطالبة بتشديد الرقابة على إدارات الأندية لمنع هدر أموال الدعم الحكومي والاستثمارات.

ضعف الاستثمارات

تعاني الأندية العمانية من ضعف شديد في التمويل وعدم توفر إمكانيات مادية قادرة على النهوض بأنشطتها وتطويرها، كما أنها تقود بالإنفاق في جوانب قد تكون غير إلزامية من أجل التطوير والمتمثلة في التسابق نحو توقيع عقود بآلاف الريالات دون أن يكون هناك عائد من وراء هذه العقود

ويرى الخبراء أن الحل يتمثل في تعزيز دور القطاع الخاص، وتحرك الأندية نحو الاستثمار.