سي إن إن عربية - الخليج الجديد

لم تعتقد «سحر شيخ»، البريطانية من أصول باكستانية وأفغانية، بأنها ستعمل على مساعدة العمال الأجانب لدى انتقالها إلى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. حيث تقول أن الفكرة راودتها عندما وقفت في طابور انتظار مع طفلها في أحد محال التسوق، وكان أمامها عاملا من بين خمسة ملايين عامل في الإمارة. ولم يملك العامل حينها ما يكفي من القطع النقدية ليدفع ثمن كيس من الخبز وقارورة صغيرة من اللبن، وتساءلت «شيخ» في قرارة نفسها، عما يمكن أن تفعله لمساعدة العامل. 

عندها، توجهت إليه قائلة: «يصادف اليوم عيد ميلاد طفلي، واحتفالا بهذه المناسبة، يمكنك أن تشتري ما ترغب به من هذا الدكان»، فتوجه الرجل من جديد إلى داخل المتجر، وخرج حاملا بيده قارورة من الحليب بنكهة الفراولة. قالت «شيخ»: «لم يحاول استغلالي، بل كان متواضعا ولطيفا».

وعمدت «شيخ» بعد تسع سنوات من هذه الواقعة إلى تأسيس مبادرة «Adopt-a-Camp» الخيرية، التي تقوم على توفير خدمات لدعم 53 ألف عامل أجنبي موزعين على 52 مخيما للعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقوم المبادرة على توفير استشارات للعمال وتنظيم نشاطات لهم خارج المخيمات، فضلا عن توزيع المساعدات، وتغطية النفقات الطبية أحيانا، إضافة إلى تسديد نفقات مدارس أطفالهم  في بلادهم، كما يتم تقديم دورات باللغة الإنجليزية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في دبي لهؤلاء العمال، على أمل أن يقوموا بنشر تلك المعرفة.

وتعمل «شيخ» على تفعيل المبادرة معتمدة على وسائل التواصل الأجتماعي، وخاصة «فيسبوك»، ومن خلال تعاونها مع غرفة تجارة وصناعة دبي، ووزارة العمل في الدولة، ليتم التأكد من أن العمال الأجانب في الدولة مدركون لحقوقهم، خاصة في الحالات التي يتوقف فيها أصحاب العمل عن دفع أجورهم.

وأشارت «شيخ» إلى أن «المشكلة كانت شائعة خلال الأزمة الاقتصادية، لكنها تحصل الآن بين فترة وأخرى، إذ يقول لنا بعض العمال إنهم لم يتلقوا أجورهم منذ أشهر، وآخرون لعام كامل، وأنهم وعائلاتهم يشعرون بالجوع، لذا نعمل مع وزارة العمل لمساعدتهم في الحصول على مسكن، أو وظيفة أفضل».

بينما نأت «شيخ» بالمشكلة على أن تكون واقعة على كاهل الحكومة الإماراتية، مشيرة أن اللوم يقع على مشغلي هؤلاء العمال.

ويقول الباحث في منظمة حقوق الإنسان،"هيومان رايتس ووتش"، «نيكولاس مكجيهان»، بأن ظروف العمالة الوافدة قد أصبحت أفضل من السابق في دولة الإمارات خلال السنوات السابقة، فمن الناحية النظرية يمكن للعمال أن ينقلوا شكواهم إلى المحاكم المختصة بالعمال، ومن المفترض أن يحصلوا على أجورهم، علاوة على تحسن ظروف السكن، ولكن أحيانا لا يتم تطبيق ما كفلته القوانين الصادرة لحماية العمال.

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد دعت حكومة الإمارات للقيام «بخطوات عاجلة لإنهاء الممارسات التعسفية بحق العمال، والتي أدت لإطلاق شرارة الاضطرابات في صفوف العمال الوافدين في دبي».

وبحسب «سارة لي ويتسون»، وهي مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، فإن طفرة البناء التي شهدتها دبي عام 2006، والتي تعد الأكبر في العالم، قامت على جهود عمال «يعاملون وكأنهم ليسوا بشرا». وأضافت، في بيان للمنظمة الدولية، أنه «ليس من الغريب أن يتمرد بعض هؤلاء العمال. أما المفاجئ حقا فهو أن حكومة الإمارات لا تحرك ساكنا لحل هذه المشكلة».

يذكر أنه ورغم التطور الذي حدث من حيث القوانين، فإن الدعوة لضرورة احترام حقوق العمال لا تقتصر على دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها، بل وجهت انتقادات واضحة وصريحة ضد دول خليجية أخرى مثل المملكة العربية السعودية وقطر.