الأجواء الاحتفالية المواكبة زيارة حكومة رامي الحمدالله قطاعَ غزة لا تُقلل من التحديات أمام مساعي إنهاء الانقسام الوطني، ولا تزيد فرص النجاح. لا يكفي إلغاء اللجنة الإدارية وتجاوب حركة «حماس» الكامل مع متطلبات المصالحة لإنجازها، كما لا يكفي عقد حكومة الوفاق اجتماعها في غزة للمرة الأولى منذ عام 2014 أو الوعود بتأهيل قطاع غزة وتحسين الوضع الإنساني فيه، أو الرعاية المصرية والرضى الإقليمي والدولي.

ما زالت العقد كثيرة والخلافات عميقة، لكنها أيضاً ليست العامل الحاسم في تحديد مصير المصالحة، فالصلح ليس الهدف أصلاً بل ما يبرره من مستقبليات، خصوصاً في إطار مشاريع السلام. هذا هو مفتاح المصالحة.

أغرب ما في الأمر هو التحوّل والتبدّل السريع في المواقف الدولية من الصلح الفلسطيني. عشر سنوات من الممانعة، ثم صمت أميركي طويل إزاء المساعي المصرية الجديدة، تخللته مباركة عودة حكومة الوفاق إلى قطاع غزة لتأهيله وتحسين الوضع الإنساني فيه حتى لا يبقى قنبلة موقوتة جاهزة للانفجار. صمَتَ أيضاً ساسة إسرائيل، وإن سمحوا لحكومة الحمدالله والوفد المصري بالمرور عبر معبر «إيريز» إلى قطاع غزة لتسلم الوزارات.

فهل سقط «الفيتو» الأميركي والإسرائيلي المفروض على المصالحة حقاً، أم أعيد إدراجهما في سياق استدراج المزيد من التنازلات من «حماس»؟

فجأة تغيّرت النغمة مرة أخرى. واشنطن وتل أبيب تضعان شروطهما لقبول المصالحة. ووضع الشروط يعني إما محاولة للتعطيل أو استباق ما هو آت، لكنه بكل الأحوال يعني بدء حراك ما. ولا جديد في هذه الشروط، بل استنساخ شروط اللجنة الرباعية الدولية الداعية إلى الاعتراف بإسرائيل وبالاتفاقات الموقعة معها ونبذ العنف.

المبعوث الأميركي للسلام جيسون غرينبلات كان واضحاً عندما قال إن «حماس» لن تكون جزءاً من السلطة ما لم توافق على شروط «الرباعية». أما الدولة العبرية، فتساءلت إن كانت الحركة ما زالت عازمة على الاحتفاظ بسلاحها، وقال رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو إنه لن يقبل بمصالحة صورية، مشترطاً الاعتراف بإسرائيل، بل زاد عليها شرط الاعتراف بالدولة اليهودية.

حتى المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف رحب بحذر بالمصالحة، واعتبرها محاولة لتعزيز قوى الاعتدال في المنطقة والراغبين بالسلام على أساس المفاوضات وليس العنف.

لم يعُد الحديث عن الانقسام كمسألة داخلية فلسطينية، بل عن مسألة ذات أبعاد دولية. حتى الرئيس محمود عباس تحدث عن المصالحة في إطار هدف تحقيق السلام، وتوعد باعتقال كل من يحمل سلاحاً غير شرعي في غزة.

أما «حماس» الباحثة عن شرعية واعتراف إقليمي ودولي، فتعوّل على شراكة وطنية، على حد قول رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية. أي شراكة في الضفة الغربية مثلما في قطاع غزة. شراكة تكون ثمرة انتخابات عامة يُنتظر أن يُعَد لها في غضون الأشهر الستة المقبلة.

فهل تُجرى الانتخابات؟

وهل يتكرر سيناريو شلل النظام السياسي الفلسطيني في حال فوز الحركة ورفض المجتمع الدولي التعامل معها، وهو ما أدى أساساً إلى الانقسام، أم تقبل «حماس» بشروط الرباعية ثمناً للشرعية الدولية؟

لا يعني هذا أن عوامل نجاح المصالحة معدومة. يُذكر هنا الدور المصري المركزي، فالأطراف كافة تعتبره ضمانة المصالحة، بغض النظر عن دوافع هذا الدور، إن كانت إعادة اللحمة الفلسطينية استعداداً ربما لعملية سلام مقبلة، أو حماية أمن سيناء، أو إعادة التموضع على المستوى الإقليمي في ضوء التغيرات والتحوّلات الحاصلة في المنطقة العربية، من تقارب إيراني- تركي على وقع ما يجري في العمق الكردي، أو التجاذبات في مجلس التعاون الخليجي.

طوال الفترة الماضية من الانقسام، كانت هناك علاقة طردية بين المصالحة وعملية السلام، فكلما كانت هناك جهود جدية لإطلاق المفاوضات كانت فرص إنهاء الانقسام تتحسن، والعكس صحيح.

فهل في الأفق حل أميركي يقتضي تجاوب الفرقاء؟

* فاتنة الدجاني كاتبة فلسطينية