إلى أي مدى يستفيد صانع القرار في عالمنا العربي مما يكتبه علماء الاجتماع والاقتصاد ومحللو السياسة العرب؟
ولا نعني بالقرار هنا وجهه السياسي وحده، فعلى أهمية هذا الوجه، فإنه في النهاية ليس سوى واحد من أوجه عدّة، تشمل الاقتصاد والتنمية والخدمات الاجتماعية التي على الدولة تقديمها لمواطنيها، وخطط التحضر والتحديث، ومناهج التعليم.. الخ.
لكن «السؤال يجر السؤال»، إذا استعرنا بيتاً من قصيدة للشاعر محمد الفيتوري:
فلو أراد صانع القرار أن يستفيد مما يكتبه المفكرون والباحثون العرب، فهل سيجد ضالته؟
أو في صياغة أوضح للسؤال: هل ما يكتبه وينتجه هؤلاء يلامس فعلاً، وفي الجوهر والعمق، القضايا الإشكالية الكبرى في واقعنا العربي بما يلزم من شجاعة وإقدام؟
هنا تكمن المعضلة فيما يبدو، والتي تدفع الجهات الحكومية المعنية بوضع الخطط والاستراتيجيات للجوء إلى بيوتات الخبرة الأجنبية، اعتقاداً منها بأنها أكفأ وأعرف بالمعالجات الحديثة في مقاربة المشاكل واقتراح الحلول لها.
لكن التجربة أكدت في الكثير من الأحوال أن مستشاري بيوت الخبرة هذه، مهما كانت درجة كفاءتهم، ينقصهم أمر جوهري هو القرب من تفاصيل المشاكل قيد المعالجة في بلداننا، على خلاف ما يمكن أن يكون عليه خبير محلي متمكّن، فهو الأعرف بظروف مجتمعه وتعقيداته، وهو الملمّ بالخصائص الثقافية لهذا المجتمع، لا بل وبالخصائص النفسية لأبناء شعبه.
لكن أنّى للبحث العلمي في البلدان العربية، خاصة في مجال العلوم الاجتماعية، أن يُشخّص بصراحة وبشجاعة مشاكلنا إذا ظلّ الباحثون محكومين بالشعور بأن هناك قضايا تصنّف بأنها في عداد «المحرّمات» أو «الممنوعات»، التي يتعذر الاقتراب منها، وإن جرى الاقتراب، فإن الباحث سيجد نفسه مكرهاً على الدوران حولها، أو الاكتفاء بملامسة سطحها الخارجي، لأن الدخول في جوهرها سيجلب له المتاعب.
ولا تأتي هذه المتاعب من الحكومات وحدها، وإنما من المجتمع نفسه، أو للدقة، من قوى ذات سطوة فيه، أقامت «تابوهات» معينة لا يصح الاقتراب منها، ولا مناقشة ما تعدّه مسلّمات أو بديهيات، مع أن العلم لا يستقيم أبداً مع التسليم بالبداهة، فمهمته الدائمة إعادة النظر في البديهيات كلما تقدمت وسائل المعرفة، وتكشفت فضاءات جديدة لها كانت غائبة.
لذا فإن مهمة الحكومات في حماية البحث مزدوجة، فهي:
أولاً مطالبة بتأمين الحرية الضرورية من جانبها، المحصّنة بتشريعات تضمن ذلك، حتى يجد الباحثون أنفسهم أحراراً في مقاربة الظواهر دون وجل أو خوف.
ومن جهة أخرى، فإن الدولة مطالبة بنزع سلطة القوى ذات السطوة في المجتمع التي نصّبت نفسها وصية على الضمائر، فصارت تحلّل ما تشاء وتحرّم ما تشاء، كي يعود الكل إلى فضائه الخاص به.
* د. حسن مدن كاتب صحفي من البحرين.
