أطلق ناشطون دوليون في مجال حقوق الإنسان، السبت، بالعاصمة الفرنسية باريس، حملة دولية لمقاطعة الإمارات العربية المتحدة، بسبب سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان.

وقالت الحملة التي أرجأت الكشف عن هوية ناشطيها، في بيان إنها أطلقت خلال ورشة تباحث فكري عقدت على مدار يومين، حضرها مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان وناشطو حملات وضحايا لقوانين الإمارات التمييزية.

ومن المقرر أن تبدأ الحملة التي أطلقت على نفسها «الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات» (ICBU) أنشطتها منتصف الشهر الجاري، على أن يتولى مسؤوليتها مجموعات في باريس وبروكسل وبرلين ولندن وروما ومدريد ونيويورك.

كما سيعمل مجموعات في دول أخرى بالحملة تحت سكرتارية عام، سيعلن عنها لاحقا.

وأوضحت الحملة أنها تنطلق في ضوء انتهاكات حقوق الإنسان اللامتناهية التي تمارسها الإمارات، إضافة إلى جرائم الحرب التي ترتكبها في اليمن وانتهاكات حقوق العمال، بجانب اعتبارها مركزاً للعبودية الحديثة، بحسب صحيفة «القدس العربي».

وأضافت الحملة أن «الإمارات اليوم تعتبر إحدى الدول التي تقود عمليات الإتجار بالبشر وغسيل الأموال، وداعم أساسي لمجموعات إرهابية في سوريا، ومناطق أخرى في الشرق الأوسط».

وأشارت إلى عشرات التقارير الدولية والحقوقية التي تكشف الفظاعات التي تمارسها الإمارات، مستندة إلى تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» السنوي الذي انتقد بشدة سجل الإمارات الحقوقي، وقمع أبوظبي لحرية التعبير والاعتقال التعسفي، لمن تصفهم بالمعارضين، بجانب تعذيب وسوء معاملة السجناء.

وقالت إن هدفها النهائي والأخير هو «وقف الحرب في اليمن، وإنقاذ الإنسانية، ووقف العبودية، والإتجار في البشر الذي تمارسه دولة الإمارات».

وأضافت أنها «ستعمل على تحقيق العدالة للعمال الآسيويين وغير الآسيويين، الذين تم انتهاك حقوقهم الاساسية وإساءة معاملتهم، وستعمل أيضاً على وضع حد لدعم الإمارات للمجموعات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وأكدت الحملة أنها ستستخدم كل الوسائل الممكنة من أجل الضغط على حكومة الإمارات بما في ذلك تنظيم حملات المقاطعة لحكومة الإمارات، ومنظمات القطاع العام التابعة لها، لافتة إلى أن جهد العزل والمقاطعة سيدفع الإمارات إلى احترام حقوق الإنسان في النهاية.

وسبق أن أعربت الأمم المتحددة في تقرير لها، عن قلقها بشأن طريقة معاملة أجهزة دولة الإمارات للمدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم.

وأشار التقرير إلى إجراء محاكمات لبعض أبناء المدافعين عن حقوق الإنسان الصغار، وإثر ذلك تم تقييد حق الأطفال في التعليم، ووثائق الهوية، بالإضافة إلى حرية التنقل والتواصل مع آبائهم في معتقلاتهم.

ونشر «الخليج الجديد»، على مدار 3 حلقات، مع نهاية عام 2015، للانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل سجون الإمارات عامة، وسجن الرزين خاصة، من بينها نزع كافة ملابسهم الداخلية والتعرية التامة أمام الشرطيين من أجل الخضوع للتفتيش، فضلا عن حفلات التعذيب التي تشمل الضرب بالكرابيج، ووضع العصا في الدبر، ونزع الأظافر، والكي بالكهرباء، والضرب المبرح. (1) (2) (3)

كما يعاني المعتقلون السياسيون في سجن الرزين، من انتهاكات منها التعذيب الجسدي والنفسي، والتبريد الشديد، والحرمان من النوم، ومنع الأضواء، وسياسة التجويع، والمنع من الزيارة.

ومعظم المعتقلين في سجن الرزين، صدرت بحقهم أحكام مشددة إثر مطالبتهم بالإصلاح السياسي في الدولة وانتخاب مجلس وطني كامل الصلاحيات.

وتعتقل الإمارات العشرات من أعضاء جميعة «دعوة الإصلاح»، بعد إدانتهم بالسجن لمدد بين 7 سنوات و15 سنة في محاكمة جماعية لمجموعة من 94 ناشطا إماراتيا، بعد اعتقالهم خلال حملة قمع واسعة النطاق ضد حرية التعبير وتكوين الجمعيات في الإمارات.

وتمارس الإمارات ضغوطا نفسية عليهم منذ فترة طويلة، وتمنعهم من رؤية ذويهم أو حضور جنازات المتوفين من أقاربهم، كما يتم وضعهم طويلا فى الحبس الانفرادي للضغط عليهم نفسيا، ورغم ذلك، وبحسب ناسطين، فإن المعتقلين يزدادون قوة وثباتا.

وتنفي الإمارات هذه الاتهامات، وترفض السماع أو الانصياع لأي توجيهات أو توصيات حقوقية بخصوص وضع المعتقلين المزري، على حد وصف بعضهم.