قضت محكمة مصرية، بمنع متهم من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لمدة 5 سنوات، في حكم هو الأول من نوعه بالقضاء المصري.

وبحسب صحيفة «المصري اليوم»، فقد حظرت محكمة جنايات القاهرة، على متهم بالتظاهر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة ٥ سنوات، ووضعته تحت مراقبة الشرطة.

كما أمرت المحكمة بسجنه لمدة ٣ سنوات.

وكانت النيابة أسندت للمتهم، وآخرين تهما، منها التظاهر والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

وقال «شعبان سعيد» المحامي، إن «نص الحكم الذى صدر، إجراء احترازي صدر ليتواكب مع التقنيات الحديثة».

وأوضح أن قضايا التظاهر والتحريض على العنف دائماً ما تكون مترتبة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف: «اشتمال الحكم على المتهم بحظر استخدام وسائل الاتصال الحديثة لمدة ٥ سنوات لن يمنعه من استخدام تلك الوسائل».

وتابع: «من السهل أن يتعامل مع هذه المواقع باسم مستعار».

ولفت إلى أنه في حال اكتشاف أجهزة الأمن استخدامه وسائل التواصل الاجتماعي، ستتم مقاضاته بتهمة جديدة، لكونه لم يلتزم بقرار وحكم صادر من المحكمة.

وتفرض السلطات المصرية إجراءات رقابية بحق مستخدمي مواقع التواصل، وأغلقت بالفعل العديد من الصفحات، بدعوى تهديدها للسلم والأمن المجتمعي.

ويدرس مجلس النواب المصري، إقرار قانون لمكافحة جرائم الإنترنت، يضم 4 عقوبات بالتغريم والسجن لمخالفي القانون.

ويضم مشروع القانون عقوبات للجرائم المتعلقة بالمحتوى المعلوماتي غير المشروع، من بينها المادة (34) التي تنص على عقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 20 ألفا أو بإحدى العقوبتين كل من استخدم بريدا إلكترونيا أو حسابا شخصيا لا يخصه في أمر يسيء إلى صاحبه.

بينما تنص المواد من 35 إلى 38 على عقوبات بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة مالية تبدأ من 50 إلى 200 ألف جنيه مصري في عقوبات تتعلق بانتهاك حرمة الحياة الخاصة أو نشر معلومات تنتهك خصوصية شخص أو تضره، وكذلك في جرائم تتعلق بتهديد وابتزاز أشخاص عبر شبكة الإنترنت، وكذلك يتضمن القانون عقوبات على نشر أو إعداد وتخزين معلومات تمس بالآداب العامة.