3 اتفاقيات مصرية مع ألمانيا بقيمة 377 مليون دولار

الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 03:10 ص

وقعت مصر، ثلاث اتفاقيات اقتصادية بقيمة 320 مليون يورو (377.2 مليون دولار) مع وزارة التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني، وبنك التعمير الألماني.

وبحسب صحيفة «أخبار اليوم»، فإن الاتفاقيات الثلاث جاءت في إطار انعقاد اللجنة الثانية للتعاون الثنائي بين البلدين.

وتتضمن الاتفاقية الأولى، توقيع الشريحة الأولى لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعى، بقيمة 225 مليون يورو (265.2 مليون دولار)، من التمويل المخصص بقيمة 450 مليون يورو (530 مليون دولار).

والاتفاقية الثانية، تضمن حصول مصر على تمويل إضافي بقيمة إجمالية 45 مليون يورو (53 مليون دولار)، لتمويل عدة مشروعات ومنها مشروع تشجيع التوظيف.

أما الاتفاقية الثالثة بقيمة 50 مليون يورو (58 مليون دولار)، مع بنك التنمية الألماني، لدعم برنامج ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

ولم يذكر البيان، ما إذا كانت قيمة الاتقاقيات الثلاثة عبارة عن منح أو قروض.

وسبق توقيع الاتفاقيات، عقد وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والكهرباء والبيئة والتربية والتعليم، اجتماعا للجنة الثانية للتعاون الثنائي بين البلدين، مع وزير التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني «جيرد مولر»، حيث تم مناقشة سبل الاستفادة المستقبلية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات الاقتصادية.

وسبق أن كشفت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي «سحر نصر»، إن بلادها تستهدف استثمارات أجنبية مباشرة، بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري 2017- 2018.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وفي مطلع يونيو/ حزيران 2017، أقر الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» قانون الاستثمار الجديد الذي تُعوّل عليه البلاد، لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وارتفع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر، إلى 7.9 مليار دولار في العام المالي 2016/2017، تتضمن 4 مليارات دولار في قطاع البترول.

وحذر خبراء اقتصاديون من أن مصر وصلت حد الخطر في الاقتراض الخارجي، وأكدوا أن ارتفاع الديون  بشكل قياسي يمثل عبئا على موارد الدولة من العملة الصعبة، كما يؤثر على معيشة المواطنين.

وارتفعت ديون مصر الخارجية إلى مستويات غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، إذ أعلن «البنك المركزي المصري» في تقرير الاستقرار المالي بلوغها 79 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران الماضي، مقابل 55.8 مليارات قبل سنة من ذلك، بزيادة تعادل 41.57%.

وكانت وزارة المالية أعلنت أن إجمالي دين الموازنة العامة للدولة (المحلي والخارجي) ارتفع إلى نحو 3.7 تريليونات جنيه (208.3 مليارات دولار) نهاية مارس/آذار الماضي، وهو ما يعادل 107.9% من الناتج المحلي للبلاد.

ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة عجز الموازنة العامة للدولة نهاية العام المالي الجاري نحو 322 مليار جنيه (18.2 مليار دولار).

  كلمات مفتاحية

العلاقات المصرية الألمانية اتفاقيات اقتصادية منح قروض برنامج اقتصادي السيسي ألمانيا