دعا الاتحاد الدولي للمحامين على موقعه الإلكتروني إلى التضامن مع المحامي الإماراتي «محمد الركن» عبر توقيع رسالة مفتوحة إلى الحكومة الإماراتية صاغها المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ودعت إلى الإفراج عنه.

و«محمد الركن» هو محامي حقوق إنسان إمارتي بارز وأستاذ قانون دولي، ولديه ماجستير ودكتوراه في القانون الدستوري من جامعة وارويك في المملكة المتحدة. وهو الرئيس السابق لرابطة الحقوقيين في دولة الإمارات العربية المتحدة وعضو سابق في اتحاد المحامين الدوليين.

وقال الاتحاد على موقعه إنه تم اعتقال «الركن» في إطار موجة من الاعتقالات الجماعية التي قامت به الحكومة الإماراتية، والتي بدأت في مارس/أذار 2012.

وفي يوليو/تموز 2013، وبعد محاكمة اعتبرها مراقبون تعسفية، حكم على «الركن» بالسجن لمدة 10 سنوات ووضعه تحت المراقبة لمدة 3 سنوات بعد أن تم اتهامه بـ«تشكيل منظمة تهدف إلى الإطاحة بالحكومة»، كما تم منعه من ممارسة المحاماة.

وقد كرس «الركن» حياته للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية للآخرين وتعزيزها، مع التأكيد على جوهرها العالمي وعدم قابليتها للتجزئة.

وتم اعتقال المحامي البارز على خلفية توقيعه على العريضة المرسلة إلى رئيس دولة الإمارات في عام 2011 والتي طالبت بالحق في التصويت وأن تعطي السلطة التشريعية إلى البرلمان.

وتعرض «الركن» للإخفاء القسري لمدة 8 أشهر حيث تعرض للتعذيب وتم وضعه قيد الحبس الانفرادي ومنع من مقابلة محاميه.