كشف مصدران مطلعان أن الخزانة التركية لن توافق على طلب من مساهمين سعوديين في «ترك تيليكوم» بتمديد الموعد النهائي لمحادثات جارية بشأن الديون.

وأضاف المصدران أن الخزانة تعتزم أيضا القيام بتعيينات في مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية لـ«ترك تيليكوم» في الوقت الذي تسعى فيه إلى فرض سيطرة أكبر على الكيان الحكومي السابق الذي تعرض المساهم الرئيسي به لمشاكل جراء أزمة ديون.

وخلال هذا الشهر، تقدمت شركة الاتصالات السعودية بطلب بخصوص تمديد موعد سداد مستحقات بعد أن تخلفت أوجيه تيليكوم، المساهمة بحصة أغلبية في ترك تيليكوم، عن سداد مدفوعات قرض مشترك قيمته 4.75 مليار دولار للمرة الثالثة على التوالي.

وتملك الاتصالات السعودية 35% من «أوجيه تيليكوم» مما يجعلها مساهما غير مباشر في «ترك تليكوم»، وتملك الحكومة التركية نحو 32% من «ترك تيليكوم» أكبر شركة لتقديم خدمات الهاتف الثابت في البلاد.