قالت صحيفة «القبس» الكويتية الأربعاء، نقلا عن مصادر لها، إن الحكومة تتجه إلى الاستقالة، بسبب إصرار برلمانيين، على استجواب وزير الإعلام بالوكالة، وطرح سحب الثقة منه.

وأضافت المصادر أن الحكومة تتجه إلى الاستقالة بعد تزايد عدد المؤيدين لطرح الثقة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الإعلام بالوكالة الشيخ «محمد العبدالله».

وأوضحت المصادر، أن الحكومة ستعمل على الاستقالة قريبا وإعادة التشكيل الوزاري، مؤكدة غياب أي نية لديها لرفض التعاون مع البرلمان، لتفادي اشتداد الأزمة المتنامية بين مجلس الأمة، والحكومة، على خلفية استجواب «العبدالله» الذي ناقشه المجلس الثلاثاء.

وفي وقت سابق الأربعاء، أكد «العبدالله» استمراره في مناصبه، وعدم نيته تقديم استقالته.

وأضاف «العبدالله» في تصريح للصحفيين بعد انتهاء مناقشة الاستجواب المقدم له، «موقفي واضح وأرفض أن يمسني أحد ورأينا أكثر من مرة ممارسة مختلفة باللائحة بالتوقيع قبل بدء جلسة الاستجواب، وسأتوجه للنيابة لمن اتهمني بالاستفادة المالية».

وقال: «إنني عملت طوال الفترة السابقة وأنا أحمل اسما غاليا علي وهذه إجراءات سأقوم بها لأول مرة».

وتابع «العبدالله»: «بكل تأكيد سأستمر بعملي، ولن أستقيل، ولن أطلب إعفائي، وأمري بيد صاحب السمو، وأتشرف أن أكون خادما مخلصا في أي موقع لخدمة الوطن».

وكان رئيس مجلس الأمة «مرزوق علي الغانم»، قد أعلن الثلاثاء، تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في «العبدالله».

وقال «الغانم» في كلمة له عقب ختام مناقشة الاستجواب المقدم من النائبين «رياض العدساني»، والدكتور «عبدالكريم الكندري»، إلى الشيخ «محمد العبدالله»، إن «النواب العشرة هم «شعيب المويزري، والدكتور وليد الطبطبائي، ومحمد المطير، وعبدالله الرومي، وحمدان العازمي، ومبارك الحجرف، وثامر الظفيري، ورياض العدساني، والدكتور جمعان الحربش، وعمر الطبطبائي».

وأوضح أنه وفقا للمادة (102) من الدستور الكويتي، و(144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة «لا يجوز لمجلس الأمة أن يصدر قرارا بشأن هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه».

وأضاف: «وعليه يرجأ التصويت على الطلب إلى جلسة يوم الأربعاء المقبل لمجلس الأمة، الموافق الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل».