أعلنت وزارة العدل البحرينية أن محكمة الاستئناف العليا أيدت الخميس قرارا قضائيا سابقا بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي المعارضة (وعد).

وتم حل الجمعية في 31 مايو/أيار بتهمة دعم الإرهاب وتبرير أعمال العنف في المملكة ذات الغالبية الشيعية التي تحكمها سلالة سنية.

وكان «إبراهيم الشريف»، المعارض السني العلماني مؤسس الجمعية، حكم عليه بالسجن بتهمة «التحريض على الكراهية» ضد النظام.

كما أشارت المحكمة إلى أن وعد «أكدت وقوفها وتضامنها مع جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، المنحلة بموجب حكم قضائي دانها بالطعن في شرعية دستور مملكة البحرين، والانحراف في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف، ما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية».

وقالت المحكمة: «من المخالفات أيضاً قيام جمعية وعد بالتضامن مع جمعية الوفاق المعارضة، التي تم حلها بموجب حكم قضائي أدانها بالطعن في شرعية دستور مملكة البحرين، والانحراف في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية».

ويمكن للجمعية استئناف الحكم أمام محكمة التمييز، التي تعد آخر مراحل التقاضي، قبل أن يصبح الحكم نهائياً.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت في نهاية مايو/أيار الماضي بحل جمعية وعد؛ وذلك بعد أن رفعت وزارة العدل دعوى في مارس/آذار الماضي تتهم الجمعية بارتكاب مخالفات جسيمة وبدعم الإرهاب، وطالبت بحلها.

وجاءت دعوى وزارة العدل بعد نحو شهر من تأييد محكمة التمييز البحرينية، في فبراير/شباط الماضي، الحكم القاضي بحل جمعية «الوفاق» المعارضة؛ لإدانتها بالانحراف «في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف، بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد».

وتعتبر «وعد» ثالث جمعية معارضة يتم حلها منذ اندلاع احتجاجات واسعة في البلاد عام 2011، بعد جمعية العمل الإسلامي «أمل»، وجمعية «الوفاق» الوطني الإسلامية كبرى الجمعيات المعارضة التي تم حلها قبل عام.

يشار إلى أن زعيم جمعية الوفاق الشيخ «علي سلمان» يقبع في السجن منذ العام 2014.

وتتهم منظمات حقوقية دولية البحرين بإسكات جماعات المعارضة وسجن عشرات من المعارضين الشيعة.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم أحداث «الربيع العربي» قادتها الغالبية الشيعية التي يطالب قادتها بإقامة ملكية دستورية في المملكة الخليجية.