توقع وزير الكهرباء المصري «محمد شاكر»، الثلاثاء، بدء تنفيذ مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية بمدينة الضبعة، شمالي البلاد، قبل نهاية العام الجاري 2017.

وأكد «شاكر»، في تصريحات صحفية، على هامش المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية في القرن الحادي والعشرين، المنعقد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، أن بلاده انتهت من توقيع العقود الأربعة الرئيسية لتنفيذ المشروع مع روسيا.

ومن المقرر أن تنظم مصر احتفالية كبرى، لتدشين المشروع، بحضور الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين».

وقال «شاكر»: «تلقينا عروضاً من خمس دول على الأقل لتنفيذ المشروع، لكننا فضّلنا العرض الروسي باعتباره الأفضل».

والمحطة الجديدة ستضم أربع مفاعلات نووية سيتم تشييدها على مدار 10 سنوات بطاقة إنتاجية تصل إلى 4800 ميغاوات، بحسب «الأناضول».

وتخطط مصر لإنفاق 60 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة، منها 28.5 مليار دولار على مشاريع دخلت حيز التنفيذ بالفعل وتستهدف مضاعفة الإنتاج، بحسب «شاكر».

وأضاف الوزير، أن القاهرة تخطط لإنفاق 30 مليار دولار، على مشاريع الطاقة النووية والطاقة المتجددة حتى 2030، وتستهدف أن تصل مساهمة الطاقة المتجددة والنووية من مزيج الطاقة لديها إلى 37.5%.

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وقعت مصر مع روسيا اتفاق إنشاء وتشغيل محطة الطاقة النووية بمدينة الضبعة، وتمويلها عبر قرض بقيمة 25 مليار دولار.

وتلزم العقود الجانب الروسي، بتقديم كل الدعم اللازم لإقامة وتطوير البنية التحتية النووية في مصر، وكل ما يتضمنه ذلك من تقديم الدعم الاستشاري اللازم لوضع إطار تشريعي خاص بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والدعم التكنولوجي، من خلال نقل التكنولوجيا، وقبل كل ذلك إعداد كوادر فنية مؤهلة لهذه الصناعة في مصر.

وتضم محطة الضبعة النووية 4 مفاعلات من الجيل الثالث المتقدم «الثالث بلس»، «مفاعلات القدرة المائية - المائية VVER بقدرة 1200 ميغاوات»، والتي تعد من أكثر مفاعلات الطاقة النووية تطورا في العالم، وتتميز بقدراتها المطورة في مجالي الأمان والابتكار، وتتوافق مع معايير الأمان والسلامة الدولية الصارمة.

و«الضبعة»، مدينة تقع شمال غرب مصر على البحر المتوسط، ومن المقرر أن تحتضن مشروع المحطة النووية بمساحة إجمالية تبلغ 45 كم مربعا.