قالت مصادر مصرفية كويتية، إن البنك المركزي الكويتي، طلب من البنوك الكويتية معلومات عن السعوديين المتهمين في قضايا فساد مالي.

ووفق وسائل إعلام كويتية، فإن هذا الإجراء يقوم به «المركزي» الكويتي ضمن الإجراءات الاحترازية في مثل هذه الحالات.

وسبق أن نفذت الكويت هذا الإجراء عند بدء الأزمة الخليجية مع قطر، 5 يونيو/حزيران الماضي.

ولم تحدد المصادر هوية الأسماء المطلوب الاستعلام عن أرصدتها في البنوك الكويتية.

ويأتي الإجراء الكويتي، بعد إجراء مماثل اتخذه البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في الإمارات العربية المتحدة، تضمن طلب معلومات عن حسابات 19 مواطنا سعوديا.

وقالت المصادر المصرفية، إن طلب الهيئات التنظيمية ورد في نشرة أرسلت في وقت سابق هذا الأسبوع، وإن البنوك استجابت للطلب، دون تجميد تلك الحسابات.

وأحد هؤلاء هو «الأمير الوليد بن طلال» رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة وهى شركة استثمار دولية.

والثلاثاء، جمدت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، حسابات المتهمين بقضايا الفساد؛ بناء على طلب النائب العام، وفق الوكالة السعودية الرسمية للأنباء (واس).

وجمدت السعودية أكثر من 1700 حساب بنكي لوزراء ومسؤولين ورجال أعمال.

لكن النائب العام السعودي، «سعود المعجب»، قال إنه تم استدعاء 208 أشخاص في المجمل لاستجوابهم فيما يتعلق بتحقيقات الفساد.

وتشير التحقيقات، وفق تصريحات النائب العام السعودي، التي نقلتها «رويترز»، إلى تبديد ما لا يقل عن 100 مليار دولار في عمليات فساد واختلاس على مدى عقود.

ورفض «المعجب» الكشف عن أي تفاصيل شخصية أخرى في الوقت الحالي، بدعوى حماية الحقوق القانونية للمشتبه بهم، وفق «رويترز».

ويتصدر قائمة المعتقلين، الأمير «متعب بن عبدالله» وزير الحرس الوطني المقال، والملياردير الأمير «الوليد بن طلال»، العضو البارز في العائلة المالكة وأحد أغنى الرجال في العالم، ونائب وزير الدفاع وقائد البحرية السابق الأمير «فهد بن عبدالله بن محمد»، والأمير «ناصر بن تركي» رئيس هيئة الأرصاد، والأمير «تركي بن عبدالله»، أمير منطقة الرياض سابقا.

وطالت الحملة أيضا رئيس الديوان الملكي السابق «خالد التويجري»، ووزير المالية السابق «إبراهيم العساف»، ورجل الأعمال الشهير «صالح كامل»، والمقاول المعروف «بكر بن لادن»، ووزير الاقتصاد المقال «عادل فقيه»، ورئيس الخطوط السعودية السابق «خالد الملحم»، وكذلك محافظ هيئة الاستثمار السابق «عمرو الدباغ».

وقد نفذت الاعتقالات بتوجيهات من هيئة مكافحة الفساد المنشأة حديثا برئاسة ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان»، وشكلت الوكالة بموجب مرسوم صادر عن الملك «سلمان» منحها سلطة موسعة في قضايا الفساد المالي المحتملة بما يشمل إصدار مذكرات توقيف وفرض قيود على السفر وتجميد الأصول.