«بلومبيرغ»: الإمارات وشركات دولية انتهكت الحظر الأممي على إريتريا

الاثنين 13 نوفمبر 2017 01:11 ص

قالت وكالة «بلومبيرغ» إن إريتريا تلقت مساعدات عسكرية من كل من الإمارات وشركات روسية وتشيكية وإيطالية خلال العام الماضي، ما يشكل انتهاكا للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة عليها.

ونقلت «بلومبيرغ» عن محققين تابعين للأمم المتحدة أن 13 من طلاب القوات الجوية والبحرية الإريترية تلقوا تدريبا في معاهد عسكرية إماراتية، وتلقى 7 آخرون تدريبات في معاهد هندسية بين عامي 2012 و2015.

وقالت إن الإمارات بنت قاعدة عسكرية في أحد الموانئ بإريتريا، وأشارت إلى أن صور الأقمار الاصطناعية أكدت اكتمال مرافق تلك القاعدة.

وأضافت «بلومبيرغ» أن المحققين الدوليين قالوا إنهم لم يتلقوا ردا من الإمارات ولا إريتريا بشأن وجود دبابات ومدفعية إماراتية بين مرافق الميناء، وبشأن مطارٍ يتم إنشاؤه حاليا.

وكان التقرير السري نصف السنوي الصادر الشهر الماضي عن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على الصومال وإريتريا قد تضمن فقرات كاملة عن الانتهاكات التي تمارسها الإمارات للقرارات الدولية.

وعرض التقرير التحركات العسكرية الإماراتية في إريتريا، حيث كشفت الأقمار الصناعية أن الإمارات واصلت الإنشاءات الخاصة بقاعدتها في منطقة عصب الإريترية، وأن تجهيز منطقة الرسو في الميناء اكتمل تقريبا، بينما يتواصل تشييد مرافق على اليابسة، لاسيما في القاعدة الجوية.

وأكدت الصور استمرار تواجد الدبابات والمدفعية في المنطقة الواقعة بين المطار ومرافق الميناء، بما في ذلك الدبابات القتالية من نوع ليكليرك، إضافة إلى وجود مروحيات وطائرات مقاتلة، لا سيما من طراز ميراج 2000.

وأفرد التقرير فقرة لنشاط الإمارات العسكري في مدينة بربرة بإقليم أرض الصومال، قال فيه إن الخبراء رصدوا معلومات عن خطط لإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية في بربرة، وبعث فريق الخبراء رسائل إلى أبوظبي يوم 12 يناير/كانون الثاني الماضي للتحقق من ذلك وتقديم المشورة بشأن إجراءات الامتثال لحظر توريد الأسلحة، غير أن السلطات الإماراتية امتنعت عن الرد.

ولاحظ الخبراء وفقا لصور أقمار صناعية أواخر مارس/آذار الماضي بدء بناء جدران محيطية على طول الخط الساحلي بين مطار بربرة والمدينة.

وشدد الخبراء على أن إنشاء قاعدة عسكرية أجنبية في بربرة يتضمن نقل مواد عسكرية إلى الإقليم، مما يشكل انتهاكا لحظر الأسلحة المفروض على الصومال، وأن أي مساهمات خارجية لدعم المؤسسات الرسمية في أرض الصومال يجب أن تنال موافقة لجنة العقوبات الدولية.

وكانت الأمم المتحدة قد فرضت عقوبات على إريتريا عام 2009 بعد اتهامها بدعم حركة الشباب المجاهدين في الصومال، وتنفي أسمرة الاتهامات، وتقول إنه لا دليل عليها.

 

المصدر | الخليج الجديد + الجزيرة

  كلمات مفتاحية

الإمارات إريتريا الأمم المتحدة حظر الأسلحة