أعربت الإمارات عن دهشتها وخيبة أملها من قرار الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية.

وأكدت «التزامها التام والدائم في الحفاظ على أعلى المعايير الدولية للرقابة المالية والتنظيم الضريبي»، مشددة على مواصلة العمل مع شركائها الدوليين لتحقيق ذلك، وفق بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وقال وكيل وزارة المالية الإماراتية، «يونس حاجي الخوري»: «عملت دولة الإمارات على الاستيفاء بمتطلبات الاتحاد الأوروبي بخصوص تبادل المعلومات الضريبية»، حسب البيان.

وأضاف: «نعمل وبكل شفافية على الانتهاء من الإجراءات المطلوبة التي سيتم الانتهاء منها  بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2018، وكلنا ثقة بأنه سيتم شطب اسم دولة الإمارات من القائمة بأسرع وقت».

وتابع: «كما إننا نتطلع من خلالها للانتقال إلى المرحلة التالية من التعاون مع الجهات المعنية في الاتحاد الأوروبي بشأن المسائل المهمة الأخرى المتعلقة بتنظيم التعاون الضريبي بين الطرفين».

وأشار البيان إلى أنه ومنذ بدايات العام 2017، تعمل  الجهات المعنية في دولة الإمارات وبكل شفافية مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي لضمان تطبيق المعايير التي وضعتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

كما أوضح البيان أن «الاتحاد الأوروبي وفي تصريحات سابقة لممثليه أكد أن دولة الإمارات عالجت كل قضية أثارها، في الوقت الذي عملت فيه على صياغة تشريعات وتنفيذ إصلاحات مهمة لضمان تحقيق التنسيق والتعاون التام مع شركائها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتطبيق أفضل  المعايير الدولية».

وبين أن «دولة الإمارات في طريقها للانتهاء من الإصلاحات والتعديلات البسيطة المرتبطة باتفاقية معايير تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS)، كما أنها وإيفاء بالتزاماتها الدولية فإنها تعمل وضمن جدول زمني محدد وعملي على تنفيذ وتوفير التشريعات الخاصة بها بحلول أكتوبر (تشرين الأول) 2018 والتصديق عليها في مارس (آذار) 2019 ليتم تطبيقها في جميع أرجاء دولة الإمارات، والتي تعتبر الآن القضية الوحيدة العالقة بين الطرفين».

وأكد البيان أن «دولة الإمارات ستواصل العمل مع شركائها الدوليين حول هذه القضية، وهي على ثقة من أنها ستقر بها شريكاً متوافقاً دولياً في مرحلة المراجعة التالية».

والثلاثاء، أقر وزراء الاتحاد الأوروبي قائمة سوداء للملاذات الضريبة، تضم 17 دولة بينها ثلاث دول عربية هي الإمارات والبحرين وتونس بعد مفاوضات صعبة استمرت لمدة سنة.

وقد تم تجميد مساعدات الاتحاد الأوروبي للدول المدرجة على القائمة السوداء، لكن وزراء الاتحاد اختلفوا حول الحاجة إلى فرض المزيد من الضغوط عليها لتشجيعها على إصلاح نظمها الضريبية.

وتعد اللائحة أحدث المساعي الدولية لمكافحة التهرب الضريبي، الذي يزداد اعتباره مسألة أخلاقية، في أعقاب نشر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قائمة «بالملاذات الضريبية غير المتعاونة».