رفض البيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، أمس السبت في القاهرة، قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل)، فيما لم تتضمن قرارات الاجتماع تفعيل قرار القمة العربية التي عقدت بالأردن 1980 الخاص بقطع جميع العلاقات مع أية دولة تنقل سفارتها إلى القدس أو تعترف بها عاصمة لـ(إسرائيل).
وأكدت الجامعة العربية، في ختام الاجتماع الوزاري الطارئ، أنه «لا أثر قانونيا لهذا القرار الذي يقوض جهود تحقيق السلام ويعمق التوتر ويفجر الغضب ويهدد بدفع المنطقة إلى هاوية المزيد من العنف والفوضى وإراقة الدماء وعدم الاستقرار».
وتعتبر قرارات المجلس هي تكرار للمواقف الرسمية التي عبرت عنها كل دولة عربية على حدة، بعد صدور قرار «ترامب» دون أن تتضمن أي خطوة فعلية كانت تنادي بها نخب وجماهير عربية مثل سحب مبادرة السلام العربية التي كانت قد أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002، أو وقف أي اتصالات أو استقبال مسؤولين أمريكيين خلال زيارتهم للمنطقة.
وطالب المجلس الولايات المتحدة بـ«إلغاء قرارها حول القدس والعمل مع المجتمع الدولي على إلزام (إسرائيل) تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلالها غير الشرعي وغير القانوني لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ الرابع من يونيو/حزيران1967 عبر حل سلمي يضمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية سبيلاً لا بديل عنه لإنهاء الصراع».
واعتبر المجلس أن «هذا التحول في سياسية الولايات المتحدة الأمريكية تجاه القدس هو تطور خطير ووضعت به الولايات المتحدة نفسها في موقع الانحياز للاحتلال وخرق القوانين والقرارات الدولية وبالتالي فإنها عزلت نفسها كراع ووسيط في عملية السلام».
وشدد المجلس على أن «القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية التي لن يتحقق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة إلا بقيامها حرة مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية».
وحذر المجلس من أن «العبث بالقدس ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها واستمرار محاولات (إسرائيل) تغيير الهوية العربية للمدينة والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية، يمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي والإسلامي».
وكلف المجلس لجنة مبادرة السلام العربية بتشكيل لجنة من أعضائها لـ«العمل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية على الحد من التبعات السياسية لقرار الولايات المتحدة الأمريكية ومواجهة آثاره».
وقرر مجلس الجامعة العربية إبقاء اجتماعاته في حالة انعقاد والعودة للاجتماع في موعد أقصاه شهر من الآن لتقييم الوضع والتوافق على خطوات مستقبلية في ضوء المستجدات بما في ذلك عقد قمة استثنائية عربية في المملكة الأردنية الهاشمية بصفتها رئيسا للدورة الحالية للقمة العربية.
يشار إلى أن السلطات المصرية رفضت طلبا سبق أن تقدمت به أحزاب وشخصيات عامة، لتنظيم تظاهرة أمام مقر جامعة الدول العربية، بالتزامن مع الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب.
