قال «المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان» على صفحته بـ«تويتر» إنه رصد انتهاكات لحقوق الإسنان ارتكبتها السلطات الإماراتية في مجال التعذيب وحرية التعبير ووضع السجون والعقوبات الجماعية المسلطة على مجموعة «الإمارات 94»، وذلك خلال الجلسة التحضيرية لـ«الاستعراض الدوري الشامل الخاص بالإمارات».
وأضاف المركز الدولي -الذي يعد منظمة حقوقية غير حكومية مقرها جنيف- أن ممثل دولة الإمارات ترك القاعة غاضبا بسبب اختصار كلمته في الجلسة التحضيرية لـ«الاستعراض الدوري الشامل»، كما أنه احتج على الصورة «القاتمة» التي قدمتها المنظمات عن حقوق الإنسان في الإمارات.
ومجموعة «الإمارات 94» تشير إلى عدد 94 مواطنا إماراتيا تم اعتقالهم في 4 مارس/آذار 2013، ومثلوا أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، وفي جلسة واحدة، في 2 يوليو/تموز 2013، أصدرت المحكمة أحكاما بإدانة 69 من المتهمين الـ94، بمن فيهم 8 متهمين غيابيا، وببراءة 25، وقد أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن تتراوح بين 5 سنوات و15 سنة، بحق الكثير من الشخصيات المرموقة والناشطة والفاعلة حقوقيا.
وشملت قائمة المدانين في هذه المحاكمة 7 ناشطين يعرفون باسم مجموعة «الإمارات 7»، وهم الذين سحبت جنسياتهم على نحو تعسفي عام 2011، وأمروا بمغادرة البلاد.
وفي مارس/آذار الماضي، دعا مركز الإمارات لحقوق الإنسان إلى الإفراج عن معتقلي الرأي في الدولة، في الذكرى الرابعة لبدء محاكمة المعتقلين الإماراتيين في القضية المعروفة بـ«الإمارات 94».
وقال المركز في بيان صحفي حينها إنه و«مع مرور 4 سنوات على المحاكمة الجائرة في القضية المعروفة بـ«الإمارات94» يجدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان وبشدة مطلبه العاجل بإطلاق سراح معتقلي الرأي الذين يقبعون خلف قضبان السجون الإماراتية بسبب مطالبهم المشروعة بالإصلاح والتغيير».
وبين أنه «كان العشرات من الناشطين بينهم مدافعون بارزون عن حقوق الإنسان وقضاة وأكاديميون قد دعوا سلميًا إلى توفير المزيد من الحقوق والحريات بما في ذلك الحق في التصويت بانتخابات المجلس الوطني (البرلمان) وإعطائه الصلاحيات التشريعية والرقابية، وهو ما أدى إلى الزج بهم في السجون عقب محاكمة من جلسة واحدة».
