أعلنت وزارة الخارجية القطرية الانتهاء من تنفيذ مشروع الشبكة العالمية للربط الإلكتروني لـ97 بعثة دبلوماسية وقنصلية في الخارج مع ديوان عام الوزارة.

وأشارت الوزارة، بحسب وكالة الأنباء القطرية «قنا»، إلى أنه أصبح بإمكان البعثات الدبلوماسية القطرية في الخارج استخدام جميع برامج الوزارة وأنظمتها الإلكترونية الداخلية المطبقة في ديوان عام الوزارة بشكل فعال وآمن دون الدخول إلى شبكة الإنترنت.

وأوضحت الوزارة أن التنفيذ الفعلي للمشروع بدأ عام 2016 كجزء من خطة الوزارة في تطوير نظام العمل لديها، وتوفير الحماية اللازمة لبرامجها وأنظمتها الإلكترونية المختلفة، مؤكدةً أن المشروع يعد أكبر مشروع تكنولوجي في تاريخها.

وقامت الخارجية بتدشين مواقع إلكترونية لـ97 بعثة دبلوماسية قطرية في الخارج ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة لتوفير معلومات دقيقة ومحدثة عن دولة قطر وعلاقاتها الدبلوماسية وترسيخ هويتها الإلكترونية.

وشمل المشروع تنفيذ المواقع الإلكترونية لبعثات دولة قطر الدبلوماسية في: الجزائر، وعمّان، وأنقرة، وأستانا، وأسونسيون، وأثينا، وباكو، وبندر سيري بيغاوان، وبانكوك، وبكين، وبيروت، وبلغراد، وبرلين، وبرن، وبيشكيك، وبرازيليا، وبروكسل، وبوخارست، وبودابست، وبوينس آيرس، والقاهرة، وكانبرا، وكاراكاس، وكيشيناو، وكولومبو، ودكا، وجيبوتي، ودوشنبه، وجنيف، ولاهاي، وهانوي، وهافانا، وهونغ كونغ، وهيوستن، وإسلام آباد، وإسطنبول، وجاكرتا، وكراتشي، وكاتماندو، والخرطوم.

كما شمل المشروع تنفيذ المواقع الإلكترونية لبعثات دولة قطر الدبلوماسية في: كوالالمبور، والكويت، وكييف، ولوس أنجلس، وليما، ولشبونة، ولندن، ومدريد، ومانيلا، والمكسيك، ومقديشو، ومونتيفيديو، ومومباي، ومسقط، ونيروبي، ونايبيداو، ونيودلهي، ونيقوسيا، ونواكشوط، ونيويورك، والوفد الدائم لدولة قطر في نيويورك، وأوتاوا، وبنما، وباريس، وبريتوريا، وكيتو، والرباط، وروما، وسان خوسيه، وسان سلفادور، وسانتو دومينغو، وسراييفو، وسيول، وسنغافورة، وسكوبيا، وصوفيا، واستوكهولم، وطهران، وتبليسي، وتيرانا، وطوكيو، وتونس، وفاليتا، وفيينا، ووارسو، وواشنطن العاصمة، وزغرب، وقوانغتشو، وميلان، وموسكو، ومونروفيا، وداكار، وكوتونو، ودار السلام، وبانجول، ومابابان، وميونخ.

وجاء تدشين المواقع الإلكترونية ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية لتوفير أكبر قدر من المعلومات الدقيقة والمحدثة عن قطر وعلاقاتها الدولية والدبلوماسية، ما يسهم في ترسيخ هوية الدولة الإلكترونية.