أعلن 11 محكوماً في قضية «اقتحام مبنى مجلس الأمة» بالكويت، أنهم بدأوا إضرابا عن الطعام اعتبارا من الثالثة عصر اليوم الأحد احتجاجا على ما اعتبروه حجزا للحرية.

ومن بين الموقعين على البيان النائب «وليد الطبطبائي» والنائب السابق «سالم النملان».

وقال المحكومون الـ11 في بيان مشترك أصدروه، الأحد، «فوجئنا بما تناقلته الصحافة المحلية عن كلمة المندوب الدائم ممثل حكومة الكويت أمام مجلس الأمن بتاريخ 5 يناير/كانون الثاني 2018، وما حملته من تناقضات صريحة بين موقف الحكومة المعلن وواقع الحال في الكويت»، وفقا لما نشرته صحيفة «السياسة» الكويتية.

وأضاف البيان «شدد المندوب الدائم في كلمته على ضرورة احترام حرية التعبير والتظاهر السلمي، وهو الحق الذي يكفله القانون الدولي ومعاهدة العهد الدولي الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية التي وافقت عليها الكويت وأصدرتها في القانون رقم 12 لسنة 1996، وبذلك أصبحت الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ من المنظومة التشريعية والقضائية وذلك بنص المادة 70 من الدستور الكويتي التي تجعل الاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها الكويت جزءا من تشريعاتها، وهذا في حين تمت إدانتنا جميعا بجرائم التجمهر والتظاهر وتمت مصادرة حقا بالتعبير عن الرأي بما يخالف هذه الاتفاقيات والمعاهدات».

وأضافوا: «نحن أمام هذا التناقض مع الموقف الحكومي الرسمي والمعلن أمام دول العالم أجمع الذي تمثل بكلمة مندوب الكويت الدائم بأن الحكومة لن تألوا جهداً خلال عضويتها في مجلس الأمن بالامتثال والالتزام الكامل بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وعليه فإن وجودنا بالسجن يعتبر مخالفة صريحة لموقف الحكومة المعلن، وسجننا باطل، وحجز حرياتنا هو مخالفة صريحة للقانون الدولي وللمواثيق والمعاهدات الدولية التي أكدت الحكومة الامتثال والالتزام بها».

ووقع على البيان كل من: «وليد الطبطبائي»، و«سالم النملان»، و«محمد البليهيس»، و«حسن السبيعي»، و«راشد سند الفضالة»، و«مشاري فلاح المطيري»، و«وليد صالح الشعلان»، و«نواف نهير الخلاف»، و«فلاح صالح المطيري»، و«عبدالعزيز داهي الفضلي» و«أحمد منور محمد المطيري».

وترجع أحداث القضية إلى قيام نواب وعشرات من أنصارهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، باقتحام مقر مجلس الأمة، مطالبين بإقالة الشيخ «ناصر محمد الأحمد الصباح»؛ بتهم تتعلق بالفساد.

وقضت محكمة الاستئناف في نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، بحبس أكثر من 60 كويتيًا، بينهم 8 نواب سابقين، ونائبان حاليان؛ بعد إدانتهم باقتحام مبنى مجلس الأمة، وبرأت متهمين اثنين.