قضت محكمة بحرينية بتأجيل محاكمة أمين عام جمعية «الوفاق البحرينية المعارضة»، «علي سلمان» إلى 25 فبراير/ شباط المقبل مع استمرار حبسه.
جاء ذلك في أولي جلسات محاكمته، بعد أن أحالته النيابة العامة في البحرين إلى المحاكمة بعدة تهم من بينها «الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة».
من جهتها دعت «جمعية الوفاق الوطني الإسلامية» الشيعية المعارضة في البحرين جماهيرها وكل معارض لـما وصفته بـ«المحاكمة الكيدية» لأمينها العام الشيخ «علي سلمان»، للامتناع عن شراء أي بضائع ووقف كل معاملات التسوق والمعاملات الرسمية والتزود بالوقود والتوقف عن كافة عمليات الشراء بالتزامن مع موعد المحاكمة اليوم.
كما دعت «الوفاق»، كبرى الجمعيات المعارضة في البحرين، إلى إطلاق التكبيرات في مختلف المناطق وإلى إطفاء الأنوار الخارجية للمنازل عشية محاكمته.
وقالت «الوفاق» إن الدعوة طوعية، وذلك لمدة يوم واحد لاستنكار «المحاكمة الكيدية والمطالبة بالإفراج عن الشيخ «علي سلمان».
وخرجت تظاهرة جماهيرية في العاصمة البحرينية المنامة بمنطقة البلاد القديم أمس الثلاثاء بمشاركة شخصيات وطنية بارزة ونشطاء وحشود من المواطنين، عشية محاكمة الشيخ «علي سلمان»، بعد اعتقاله مدة 31 يوما.
وحاصرت قوات النظام بالحواجز العسكرية والمدرعات والقوات المدججة بالسلاح المنطقة لمحاولة منع المواطنين من الوصول إلى المنطقة للتظاهر والاحتجاج السلمي على اعتقال الشيخ «علي سلمان» ومحاكمته الكيدية، لكن ذلك لم يمنع المتظاهرين من الإصرار على التظاهر ورفع صور الشيخ «علي سلمان» وأعلام البحرين وشعارات تؤكد أن شعب البحرين ليس استثناءا من الشعوب الحرة التواقة للحرية والديمقراطية.
في غضون ذلك وصفت «منظمة العفو الدولية» الأمين العام لـ«جمعية الوفاق» البحرينية الشيخ «علي سلمان» بـ«سجين رأي»، ودعت إلى الإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط.
وأوضحت في بيان صادر عنها، أنه ينبغي على السلطات البحرينية إلغاء القوانين القمعية واحترام الحق في حرية التعبير، بدلا من اضطهاد الناشطين الذين يجرؤون على الكلام بحرية.
وتناولت المنظمة في بيانها الحكم ضد الحقوقي البارز «نبيل رجب»، مشيرة إلى أنه ينبغي إلغاء إدانته، معتبرة أن الحكم بمثابة طعنة لحرية التعبير، خصوصا أنه ينفذ محكومية بالسجن 6 أشهر لنشره تغريدة وُصفت بالمهينة للدولة.
من جهة أخرى، أصدرت 30 مؤسسة بريطانية بيانا أبدت فيه «قلقها العميق» إزاء الاعتقال التعسفي للشيخ «علي سلمان»، وأعرب الموقعون على البيان عن تضامنهم الكامل مع «سلمان» واعتبروا أن الاتهامات التي وجهتها له السلطات غير محقة ويجري استخدامها كستار بدوافع سياسية لاستهداف الحق في حرية التعبير.
وطالبت المنظمات سلطات البحرين بضمان الإفراج الفوري عن «سلمان» وجميع الرموز والأفراد المحتجزين بصورة تعسفية لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.
كما اعتبروا الاعتقال التعسفي للشيخ «سلمان» والنشطاء الآخرين واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين والحظر الشامل على الاحتجاجات يبطل مزاعم حكومة البحرين بأنها تقوم بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ولجنة الاستعراض الدوري الشامل التابعة لـ«الأمم المتحدة»، ورأوا أن ذلك يقوِّضُ أي فرصةٍ للمصالحة والوحدة في البحرين.
وحثت المنظمات حكومة المملكة المتحدة على بذل جهود حقيقية للإفراج عن «سلمان» من خلال خطاب احتجاجي قوي للسلطات البحرينية، ومطالبة بأن تمتثل البحرين بالتزاماتها الدولية بقوانين حقوق الإنسان، وتوقِّفَ أيَّ تهديدات أخرى ضد قادة المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان، والذين ينبغي أن يكونوا قادرين على القيام بأنشطتهم المشروعة بحرية من دون تقييد ودون خوف من الانتقام بما في ذلك الملاحقة القضائية.
