كشف مسؤول سعودي عن توقيع اتفاقيات في الرياض الأسبوع المقبل؛ لتعزيز التعاون الاقتصادي بين السعودية والعراق، من بينها فتح المنافذ الحدودية بين البلدين، خاصة أن 85% من الصادرات السعودية للعراق خلال 2016 نقلت برا عبر الكويت والأردن، و15% بواسطة النقل البحري.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن السفير السعودي في بغداد «عبدالعزيز الشمري»، قوله إن «العراق بلد بكر، وأرض فيها فرص كبيرة بشكل لا يمكن تخيله»، مضيفا: «بالنسبة لموضوع المنافذ، فإن اجتماعا سيعقد في الرياض الأسبوع المقبل، يجري خلاله توقيع عدد من الاتفاقيات، وهذا الموضوع سيكون من ضمنها».

وأضاف «الشمري» أن الجانب السعودي جاهز، لكن الجانب العراقي ربما يحتاج مزيدا من الوقت، والسعودية على استعداد للمساعدة في إكمال أي نواقص في هذا الجانب، حسب ما نقلت «الشرق الأوسط».

ولفت إلى أن اتفاقية حماية الاستثمار وبعض الاتفاقيات للتبادل الجمركي تحتاج للبدء فيها كخطوة أولى قبل بدء عمليات التجار وترتيب الأمور المالية مع البنوك وغيرها، مشيرا إلى أن الفرص واعدة، وتحتاج مزيدا من الوقت، مع توقعات بنتائج إيجابية ومفيدة للبلدين في المستقبل القريب.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية لشؤون الشركات «عابد السعدون»، أن دعم مسيرة تطوير العلاقات السعودية العراقية يستلزم دخول القطاع الخاص للنهوض بالعلاقات الاقتصادية.

وشدد «السعدون» على ضرورة العمل على زيادة حجم التبادل التجاري من خلال إقامة شراكات ومشاريع مشتركة خصوصا في قطاعات الصناعة والطاقة والثروة المعدنية التي يتميز بها البلدان، فضلا عن العمل على اغتنام الفرص الاستثمارية للمستثمرين السعوديين، وذلك في ظل وجود إرادة سياسية وتوجه جاد من قبل الجانب العراقي لفتح صفحة جديدة مع المملكة وتهيئة أجواء التعاون.

جاء ذلك، لدى مشاركة وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية لشؤون الشركات، في الورشة التي نظمها مجلس الأعمال السعودي العراقي، بمجلس الغرف في الرياض أول من أمس، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال، بحضور وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الشركات الدكتور «عابد السعدون».

حيث شهدت الورشة عرضا عن الفرص المتاحة والواعدة للتصدير للعراق قدمه مستشار هيئة تنمية الصادرات السعودية «عمر الراجح».

وتطرقت الورشة إلى متطلبات الاستثمار في العراق، منها أهمية إزالة المعوقات اللوجيستية والخدمية والتمويل وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتصدير والاستيراد، مع ضرورة مشاركة الدولة في الاستثمار من خلال تحمل جزء من التمويل، فضلا عن إشراك القطاع الاستشاري والقانوني، والعمل على دراسة السوق العراقية بشكل مؤسسي، إضافة إلى تسهيل عملية منح التأشيرات لأصحاب الأعمال.