أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر (مستقلة)، اليوم الإثنين، أن الحد الأقصى لقبول كل مرشح محتمل في الانتخابات الرئاسية للتبرعات النقدية من الأفراد يبلغ 400 ألف جنيه (22.6 ألف دولار أمريكي) في الجولة الأولى، و100 ألف جنيه (5.7 آلاف دولار) خلال جولة الإعادة.

ومن المقرر فتح باب تلقي طلبات الترشح للانتخابات، المقررة في مارس/آذار المقبل، بين 20 و29 يناير/كانون الثاني الجاري.

وألزمت الهيئة الوطنية، بحسب بيان لها اليوم، المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، العام الجاري، بفتح حساب في بنكي «الأهلي» و«مصر» (حكوميين) لتلقي التبرعات النقدية الخاصة بالإنفاق على الحملات الانتخابية.

واشترطت الهيئة ألا يتجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية، والمحدد بـ20 مليون جنيه (1.1 مليون دولار) في الجولة الأولى، و5 ملايين جنيه (280 ألف دولار) في جولة الإعادة.

ووفق قانون الانتخابات الرئاسية في مصر «يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره».

وحظر القانون تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أية دولة أو جهة أو منظمة أجنبية أو أية جهة يساهم في رأس مالها شخص أجنبي أو من شخص طبيعي أجنبي، ويتولى الجهاز المركزي المصري للمحاسبات (حكومي) مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، المقررة في مارس/آذار المقبل، حيث يجرى التصويت بالخارج من 16 إلى 18 مارس/آذار، والتصويت بالداخل من 26 إلى 28 من الشهر نفسه.