انتقد التقرير السنوي لمنظمة «هيومن رايتس وتش»، دولة الكويت في عدد من الملفات، بينها قضية الوافدين والمرأة.

واعتبرت المنظمة في تقريرها، الخميس، أن «الوافدين لم يحصلوا بعد على حماية كافية».

وأضاف التقرير أن الوافدين لا يزالون عرضة للإيذاء، والعمل الجبري، والترحيل بالنسبة للجرائم البسيطة، بما في ذلك المخالفات المرورية والفرار من صاحب العمل.

كما أشار إلى أن «حماية العمالة المنزلية الموجودة عملياً أضعف من تلك الموجودة في قانون العمل الكويتي».

وأضاف أن القانون الكويتي لا ينص على فرض عقوبات على أصحاب العمل الذين يصادرون جوازات السفر، أو لا يوفرون السكن الملائم والغذاء والنفقات الطبية أو فترات راحة العمل أو أيام الراحة الأسبوعية للعاملين لديهم.

تمييز ضد المرأة

وعن المرأة الكويتية وحقوقها، قال التقرير: «قانون الأحوال الشخصية الكويتي يميز ضد المرأة؛ فعلى سبيل المثال، تطلب بعض النساء من ولي الأمر أن يوقع على عقود زواجهن».

وأضاف أن «المرأة الكويتية لا تستطيع أن تقوم بطلاق زوجها، ويمكن للنساء أن يفقدن حضانة أطفالهن إذا تزوجن بعد الزوج الأول».

كما انتقدت المنظمة أنه «يمكن أن يتزوج الكويتي ما يصل إلى أربع زوجات، دون إذن أو معرفة الزوجة الأخرى، ويمكن أن يمنع زوجته من العمل إذا اعتبر أنه يؤثر سلباً على مصالح الأسرة»، وفقا لتقرير المنظمة.

من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أنه «في 2017 قامت الكويت بتنفيذ أول عملية إعدام منذ 2013 حيث تم إعدام سبعة أشخاص»، مبيناً أنه «في العام نفسه رحلت الكويت 76 رجلاً للاشتباه في أنهم مثليو الجنس، كما أنه قد يتم القبض على المتحولين جنسياً تحت قانون العقوبات الذي يحظر التشبه بالجنس الآخر بأي شكل من الأشكال».

ورغم الانتقادات، أقرت المنظمة بأن «الكويت، بخلاف عدد كبير من الدول الخليجية، تواصل السماح لها بالوصول إلى البلاد في حوار بناء مع المنظمة في شأن مجموعة من قضايا حقوق الإنسان».