اتهمت المعارضة البحرينية، السلطات باستخدام إسقاط الجنسية كعقوبة على ممارسة العمل السياسي الذي يزعجها.

جاء هذا في بيان أصدرته خمس جمعيات معارضة، مساء أمس السبت، بعد ساعات من إعلان السلطات البحرينية إسقاط الجنسية عن 72 شخصا، مرجعة ذلك إلي قيامهم بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح المملكة، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها، على حد تعبيرها.

وقالت جمعيات: «الوفاق»، و«العمل الوطني الديمقراطي» (وعد)، و«التجمع القومي الديمقراطي»، و«المنبر الديمقراطي التقدمي»، و«الإخاء الوطني»: «إن من بين 72 شخصا أسقطت جنسياتهم هناك 50 معارضا سياسيا، اعتبرت أنه تم إسقاط جنسياتهم لأسباب تتعلق بنشاطهم المطالب بالتحول الديمقراطي في البحرين».

وبينت أن أغلب المسقط جنسيتهم أمس السبت هم من المعارضين في المهجر، الذين أجبرتهم الظروف على الهجرة أو اضطروا للبقاء في المهجر، واختاروا ممارسة نشاطهم السياسي والسلمي والإعلامي الداعم للحراك الشعبي في البحرين.

وأشار البيان إلى أنه بمرسوم إسقاط الجنسية السبت ارتفع عدد المسقطة جنسيتهم حتى الآن إلى 115 حالة منهم مقاتلون في الخارج يحملون السلاح، ومنهم سياسيون ونشطاء إعلاميون معارضون وحقوقيون، على حد تعبير البيان.

وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلنت السلطات البحرينية إسقاط الجنسية عن 72 شخصا، وبررت ذلك بـقيامهم بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح المملكة، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها.

وقال بيان نشرته «وكالة الأنباء البحرينية الرسمية» إنه في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ علي الأمن والاستقرار ومكافحة المخاطر والتهديدات الإرهابية، ونظرا لقيام بعض المواطنين بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح المملكة، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها، واستنادا لنص المادة (10/ج) من قانون الجنسية البحرينية، وبناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء، صدر مرسوم بإسقاط الجنسية البحرينية عن عدد 72 شخصا.

يذكر أن قانون الجنسية البحرينية، يجيز إسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة طبقا للمادة (10 – الفقرة ج)، وأرفق البيان بقائمة تضم أسماء الـ72 شخصا.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أسقطت الجنسية عن 31 بحرينيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 بعد أن اعتبرتهم مضرين بأمن الدولة، كما تم إسقاط الجنسية عن عدد من البحرينيين بموجب محاكمات خلال الفترة الماضية.

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/شباط 2011 تقول السلطات، إن جمعية «الوفاق» تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الأخيرة إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك «المطلقة» تجعل الملكية الدستورية الحالية «صورية»، كما تتهم الحكومة المعارضة الشيعية بالموالاة لإيران، وهو ما تنفيه المعارضة بدورها.