نفى الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» الأنباء التي تحدثت عن عزمه إقالة «روبرت مولر»، المستشار الخاص لتحقيقات قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية 2016.

وجاءت تصريحات «ترامب» خلال حديث للصحفيين في مدينة «دافوس» السويسرية، الجمعة، ردا على نشر صحيفة «نيويورك تايمز» الخميس الماضي، تقريرا حول تراجع «ترامب» عن قرار إقالة «مولر» الذي اتخذه في يونيو/ حزيران الماضي، أمام ضغوط المستشار القانوني للبيت الأبيض «دونالد ماكغان». 

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يثار فيها عزم «ترامب» إقالة مسؤولين شديدي الصلة بقضية التدخل الروسي، وتواطؤ حملة «ترامب» الانتخابية مع موسكو.

ففي مايو/أيار الماضي، اتخذ «ترامب» قرارا مفاجئا بإقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي «جيمس كومي» رغم نفيه في أبريل/ نيسان 2017 أي مزاعم حول التخلي عن « كومي».

وحينئذ، نقل موقع «بريت بارت» المحافظ، الداعم لسياسات «ترامب»، تصريحات للأخير مفادها أنه «لن يطالب جيمس كومي بالاستقالة حرصًا منه على إعطاء الجميع فرصة جيدة وعادلة في إدارته الجديدة».

وفي السياق، جاء تقرير «نيويورك تايمز» في الوقت الذي أبدى فيه «ترامب» استعداده للمثول للتحقيق والاستجواب بشأن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية، لنفي وجود أي تواطؤ بين حملته وموسكو.

وينظر التحقيق الذي يجريه «مولر» في احتمالية وجود تواطؤ بين حملة «ترامب» وروسيا، وفيما إذا عرقل الرئيس الأمريكي تحقيقًا لـ «إف بي آي» حول نفس القضية من خلال طرد «كومي».

وعينت وزارة العدل الامريكية في 17 مايو/أيار الماضي، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي «روبرت مولر» كمسؤول عن التحقيقات مع روسيا بصفة «مدعي عام خاص».

وخلصت أجهزة الاستخبارات الأمريكية، منذ أكثر من عام، إلى أن روسيا حاولت التأثير على الناخبين عام 2016 عن طريق هجمات إلكترونية وحملة دعاية واسعة.

وفي وقت سابق، أعلن «ترامب» أن التحقيق في قضية التدخلات الروسية المحتملة في الانتخابات الرئاسية يعكس صورة سيئة جدا عن الولايات المتحدة.

وظل هذا التحقيق الاتحادي يلقي بظلاله على البيت الأبيض منذ تولي «ترامب» الرئاسة قبل عام تقريبا واتهم بعض حلفاء «ترامب» في الأسابيع الماضية فريق المحقق الخاص لوزارة العدل، «روبرت مولر»، بالتحيز ضد الرئيس الجمهوري.