فصلت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بمصر، في 36 طلباً سعوديا لحل النزاع، تقدم بها مستثمرون منذ إقرار قانون الاستثمار.

كما يجري بحث 24 منازعة أخرى في سبيلها إلى الحل، حسب نائب رئيس هيئة الاستثمار «محمد عبدالوهاب»، خلال لقائه ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي «سحر نصر»، السبت، بأعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي، واتحاد الغرف السعودية الذي يضم 28 غرفة.

من جانبه، قال وزير الدولة السعودي «عصام بن سعيد»، إن المملكة تحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر، وضخ استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية «أ ش أ».

فيما أكد نائب رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال «عبدالله بن محفوظ»، أنه سيجمع كل شكاوى وطلبات رجال الأعمال السعوديين في مصر، وسيقدمها لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي خلال أسبوع.

من جانبها، طالبت الوزيرة المصرية، المستثمرين السعوديين بتوجيه شكاواهم لوزارة الاستثمار إذا ما تعرضوا لأي مشكلة، مؤكدة أن الحكومة تعطي أولوية كبيرة لحل كل مشاكل المستثمرين ومنهم السعوديون.

وعرضت الوزيرة على المستثمرين السعوديين الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات والقطاعات، ودعتهم لتوسعة استثماراتهم في مصر، وضخ استثمارات جديدة خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس ومشروع تنمية غرب مصر وسيناء.

وأكدن أن قانون الاستثمار يحتوي على ضمانات كثيرة لحماية حقوق المستثمرين، وحوافز كبيرة للاستثمار كثيف العمالة، والاستثمار في الصعيد وسيناء، كما أقر مجلس النواب عددا من القوانين الأخرى المشجعة للاستثمار مثل قانوني الشركات والإفلاس، بالإضافة إلى توفير عدد كبير من الخدمات الاستثمارية عبر مركز خدمات المستثمرين.

فيما عرض رجال أعمال سعوديون، خلال الاجتماع، ضخ استثمارات جديدة في مصر، بمجالات التطوير العقاري، وصناعة التمور، ودباغة جلود التماسيح في بحيرة ناصر.

وعقب اللقاء، اصطحبت الوزيرة، مجلس الأعمال المصري السعودي في جولة بصالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، للتعرف على الإجراءات الجديدة في هذا المجال.

وتحتل السعودية المركز الأول في قائمة الاستثمارات العربية بمصر، باستثمارات حجمها 27 مليار دولار.