ناقشت «هيئة المحطات النووية» المصرية (حكومية) ومسؤولو مؤسسة «روس آتوم» الحكومية الخطوات التنسيقية لبدء إنشاءات «الدعم اللوجيستي»، المتمثلة في البنية التحتية داخل موقع محطة الضبعة النووية، وذلك فيما يعد أول اجتماع بين الجانبين لبحث إنشاءات المشروع.

وكشفت مصادر بوزارة الكهرباء المصرية أنه من المقرر بدء إنشاءات المخطط العام للمشروع من طرق ومرافق داخل المحطة، بداية من أبريل/نيسان المقبل.

وخلال الاجتماع، ناقش مسؤولو «الكهرباء» وهيئة المحطات النووية مع وفد المؤسسة الروسية، برئاسة «فاليري ليمارنكو»، معايير اختيار الشركات المصرية العاملة في المحطة النووية، بحسب ما نقلته صحيفة «المصري اليوم» في عددها الصادر اليوم الجمعة.

كما أشارت المصادر إلى أن تلك الخطوة ستعقبها إجراءات للحصول على التراخيص والخطوات التنفيذية لبدء الإنشاءات، وكذلك الجانب المتعلق بإنشاءات المكون المحلي، والذي يصل إلى 20% من إنشاءات المحطة بالكامل، والذي تتولى الشركات المصرية تنفيذه.

وشددت على أن الشركات المحلية فقط هي التي ستكون مدعوة إلى المشاركة فيها تحت إشراف الجانب الروسي، كما هو موضح في العقود المبرمة.

واتفق الجانبان على عقد عدة لقاءات لتنسيق آليات العمل خلال المرحلة المقبلة ووضع ضوابط المراجعة الأولية لجميع الإجراءات، التي تتعلق بالاستعدادات المبدئية لدخول المشروع النووي حيز التنفيذ، ومن المقرر أن يتم الانتهاء خلال المرحلة المقبلة من مراجعة وفحص جميع البيانات المقدمة من هيئة المحطات النووية وتقديمها إلى هيئة الرقابة النووية لاستخراج تصاريح العمل للمهندسين والفنيين المصريين العاملين بالمشروع.

وفي سياق ذي صلة، أعلن وزير الكهرباء، «محمد شاكر»، خلال مشاركته في مؤتمر «إعمار العراق»، الذي عُقد مؤخرا في الكويت، أن العام المقبل سيشهد بدء الإنشاءات الفعلية لبناء أول مفاعل لإنتاج الطاقة الكهربائية، وذلك عقب الانتهاء من التصميمات.

وأوضح أنه جرى توقيع 4 عقود مع الجانب الروسي، تشمل تصميم وإنشاء المحطة، وتزويدها بالوقود لمدة من 60 إلى 80 سنة، والعقد الثالث خاص بالوقود المستنفد، والرابع بالخدمات الفنية أثناء التشغيل.

وشهدت القاهرة في 11 ديسمبر/كانون الأول 2017، توقيع مصر وروسيا، بحضور الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، ونظيره الروسي «فلاديمير بوتين»، على وثيقة البدء في تفعيل وتنفيذ عقود مشروع المحطة النووية الأولى في مصر.

وتقع المحطة ضمن مدينة الضبعة في محافظة مطروح، ومساحتها الإجمالية تبلغ 60 كيلومترا على الساحل، لتصبح حاضنة المحطة نووية.

وتتضمن الاتفاقية التصميم والإنشاء، وتأمين توريد الوقود النووي، والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة، وإدارة الوقود المستنفد.