قال نائب وزير المالية المصري، «أحمد كوجك»، الأحد، إن بلاده تتجه لطرح سندات دولية بقيمة تتراوح ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار، خلال السنة المالية المقبلة 2018-2019.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وتأتي تلك التصريحات بعد أيام قليلة من طرح مصر سندات دولية قيمتها أربعة مليارات دولار، حيث أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء الماضي، عن «نجاح عملية بيع السندات الدولية»، موزعة على ثلاث شرائح بآجال مختلفة.

وباعت مصر سندات قيمتها 1.25 مليار دولار لأجل خمس سنوات بعائد 5.58% وأخرى بقيمة 1.25 مليار دولار لعشر سنوات بعائد 6.59% إضافة إلى 1.5 مليار دولار لمدة 30 عاما بعائد 7.9%.

لكنه لم يشر إلى موعد دقيق أو مكان إصدار السندات الدولية المقبلة.

وأضاف «كوجك»، في تصريحات لقناة «العربية»، إن «انخفاض أسعار الفائدة والإقبال الكبير على أدوات الدين المصرية سيسمح لنا بإصدار المزيد من السندات المحلية».

والخميس الماضي، قرر المركزي المصري خفض الفائدة واحد بالمائة على الإيداع والإقراض، ليصبح 17.75% و18.75% على التوالي.

وقفز الدين الخارجي للبلاد 34.45% إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي، ليعادل 36.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 60.15 مليار دولار في نفس الفترة من 2016.

وخلال 2017، اقترضت مصر 18 مليار دولار وسددت 30 مليار دولار، كما تعتزم سداد 12 مليار دولار خلال العام 2018، وفقا للبنك المركزي

وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية نحو 20.2 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني وفقا لتصريحات أدلى بها عمرو الجارحي وزير المالية الأسبوع الماضي.

وتعكف حكومة مصر على تنفيذ إصلاحات، سعيا لإنعاش الاقتصاد، شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة على قانون الإفلاس.