كشف مسؤول سعودي أن نسب التوطين في القطاع الخاص لا تتجاوز 17%، مشيرا إلى أن من يتجه من خريجي الثانوية إلى قطاعات التدريب التقني المهني أو التخصصات التطبيقية قليلون جدا مقارنة بدول مجموعة الـ20.

جاء ذلك خلال كلمة لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالسعودية «أحمد الفهيد»، أمس الثلاثاء، أثناء ندوة بعنوان «المحتوى المحلي في توطين وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، أقيمت بالرياض ضمن فعاليات البرامج المصاحبة لمعرض القوات المسلحة «أفد 2018» لدعم التصنيع المحلي.

وقال «الفهيد» إن «المؤسسة كانت تستقبل 7% من مخرجات الثانوية»، مشيرا إلى أن «معدلات الملتحقين بهذا المجال في مجموعة دول الـ20 تصل 40% وهو معدل طبيعي كونها تعد حاجات فعلية سواءً كانت في الخدمات أو الصناعة أو غيرها من الخدمات»، بحسب صحيفة «الحياة» السعودية.

وتابع: «المؤسسة تهدف للوصول إلى 12% في 2020»، موضحا أنه «تم الوصول في 2017 إلى 18.9%، ومن الطبيعي أن تكون المخرجات السابقة الـ7% ضعيفة».

ولفت «الفهيد» إلى أن «القطاع الخاص شريك للمؤسسة»، مؤكدا أن «هناك ما يقارب الـ300 وحدة تدريبية و200 كلية تقنية للبنين والبنات، وكليات تقنية عالمية ومعاهد تدريب صناعية، إلى جانب 1000 معهد للبنين والبنات على مستوى المملكة».

وأشار إلى أن «المتدرب في الشراكة الاستراتيجية يتقاضى 3 آلاف ريال، وخدمة التسجيل في التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى أن الوظيفة مضمونه بعد التدريب بعد تخرجه في الشركات أو المكان الذي تدرب فيه».

وأكد أن «أكثر من 64% من مخرجات المؤسسة مسجلون في التأمينات الاجتماعية ونسبة منهم في القطاعات العسكرية».

ويبلغ عدد الوافدين في المملكة 12.2 مليون نسمة، وهو ما يمثل حوالي 37% من إجمالي عدد السكان وفق هيئة الإحصاء العامة في السعودية.

وأكد تقرير اقتصادي صدر منتصف عام 2017 للبنك السعودي الفرنسي، أن عدد العمالة الأجنبية التي ستغادر المملكة العربية السعودية مع بدء تطبيق رسوم المرافقين سيصل لنحو 670 ألفا، بحلول عام 2020، بمعدل 165 ألف عامل في السنة.

وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7%، كما تخطط لخفضها إلى 9% بحلول 2020، عن طريق توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.