أيدت محكمة بحرينية، حكما سابقا بإعدام مواطن والمؤبد لخمسة آخرين، أدينوا بقتل شرطي.

وقضت محكمة الاستئناف العليا بالبحرين بتأييد الحكم العائد من التمييز بشأن طعون 6 من المدانين بقتل الشرطي «محمود فريد» بتفجير عبوة في العكر والمحكوم فيها بالإعدام لمتهم والمؤبد لخمسة طاعنين وإسقاط الجنسية عنهم.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المحكوم عليهم تهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية والانضمام لتلك الجماعة وقتل أحد أفراد الشرطة والشروع في قتل ثلاثة من أفراد الشرطة وإحداث تفجير واستعمال وحيازة المفرقعات والإتلاف تنفيذاً لأغراض إرهابية واستعمال بسوء نية بطاقات هوية لأشخاص آسيويين والانتفاع بها من دون وجه حق وأحالت المحكوم عليهم محبوسين إلى المحاكمة، وارتكنت في ثبوت تلك الاتهامات إلى أدلة مستمدة من أقوال الشهود وتحريات الشرطة واعترافات المتهمين المستجوبين وكذلك إلى ما خلص إليه تقرير الطب الشرعي والتقارير الفنية، وفقا لصحف بحرينة.

يشار إلى أن القضاء البحريني كثف في السنوات الأخيرة إجراءاته بحق متهمين بتنفيذ اعتداءات استهدفت معظمها الشرطة، خصوصا لجهة إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة، وقرارات بإسقاط الجنسية عن المتهمين، بينما شهدت البحرين خلال الفترة الأخيرة هجمات استهدفت عناصر من قوات الأمن، وأسقطت قتلى وجرحى.

وفي 13 فبراير/شباط الجاري، انتقد أعضاء بمجلس اللوردات البريطاني ما وصفوه بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، مطالبين حكومة لندن بالضغط على الدولة الخليجية لوقف هذا الأمر.

وتلاحق السلطات منذ سنوات معارضيها، خصوصا من الشيعة، ونفذت في منتصف يناير/كانون الثاني 2017، أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق 3 من الشيعة أدينوا بقتل 3 رجال أمن بينهم ضابط إماراتي في مارس/آذار 2014، ما أدى الى اندلاع تظاهرات.