اعتمد البرلمان الأوروبي، الخميس، قرارا يحث فيه السلطات التونسية على الإفراج عن جميع المعتقلين في إطار الحملة التي استهدفت المعارضة، واحترام حرية التعبير.
بأغلبية 496 صوتا مقابل 28 ضده، وامتناع 13 عن التصويت، صوّت النواب الأوروبيون -خلال جلسة في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورج الفرنسية- لصالح القرار الذي يدعو السلطات التونسية إلى وضع حد، أيضا، لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
ويحث القرار السلطات التونسية على الإفراج الفوري عن الصحفي نورالدين بوطار وجميع المعتقلين تعسفيا، بمن فيهم صحفيون وقضاة ومحامون وناشطون سياسيون ونقابيون.
وتضمن القرار القلق البالغ إزاء ما وصفه البرلمان الأوروبي "بالانجراف الاستبدادي" للرئيس قيس سعيّد، والدعوة إلى إعادة القضاة المعزولين إلى وظائفهم فورا، ووضع حد لاستخدام المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين.
وشدد أيضا على ضرورة تعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي المحددة لوزارتي العدل والداخلية.
