تجميد صندوق أبوظبي الاستثماري لمشاريعه في مصر.. ماذا يعني؟

الاثنين 1 مايو 2023 06:09 م

جمَّد صندوق أبوظبي السيادي (القابضة إيه دي كيو)، أداة الاستثمار الإماراتية الرئيسية في مصر، مشاريعه الاستثمارية داخل البلاد، بحسب ما نقلت "فاينانشال تايمز" عن مصرفي مطلع، بعد أن أنفق العام الماضي نحو 4 مليارات دولار للاستحواذ على حصص أقلية في شركات مصرية.

وقال المصدر إنه "ليست هناك شهية لأي استثمارات جوهرية في الوقت الراهن"؛ لكن الأوضاع قد تتغير كنتيجة لزيارة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة.

 

  • تواجه مصر صعوبات في بيع 32 شركة من أصول الدولة، بينها شركتان مملوكتان للجيش، لمانحين خليجيين لتوفير تدفقات مالية تخفف النقص الحاد في العملة الأجنبية وتسد فجوة تمويل قدرتها وكالة "ستاندرد أند بورز" بنحو 37 مليار دولار من التمويلات الخارجية حتى يونيو 2024.

  • يوجد تباعد كبير بين مصر والصناديق السيادية الخليجية، لاسيما الإماراتية والسعودية والقطرية، إذ ترغب القاهرة في بيع الأصول المطروحة بفرق سعر ضخم عن أسعار السوق الراهنة التي تعتبر أنها لا تمثل القيمة طويلة الأجل لتلك الأصول، وهو ما ترفضه الأطراف الخليجية.

  • يبدو أن حلفاء القاهرة في الخليج، وخاصة الإمارات والسعودية، غير راضين عن وتيرة تنفيذ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لوعده بتقليص بصمة الدولة، ولاسيما الجيش، في الاقتصاد، بما يوفر التكافؤ في المنافسة ويسمح للاستثمارات بتحقيق العائدات المأمولة.

  • ليس أمام القاهرة الكثير من الحلول الأخرى بخلاف بيع الأصول لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في ظل قلق المستثمرين الأجانب وتواصل انكماش القطاع الخاص نتيجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة. بدون الاستثمارات المباشرة من دول الخليج، وتدفقات التمويل الخليجية الأخرى، سيكون على مصر اللجود إلى السحب من الاحتياطي النقدي المحدود.

  • يوم الجمعة الماضي، خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين نظرتها المستقبلية للديون المصرية من مستقرة إلى سلبية، محذرة من مخاطر عدم القدرة على تلبية احتياجات البلاد التمويلية الخارجية إذا لم تنفذ الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة ببرنامج قرض صندوق النقد الدولي. وتعكس التوقعات المتشائمة، بحسب الوكالة، "مخاطر أن تكون السياسات التي تنفذها السلطات المصرية غير كافية لتحقيق استقرار سعر الصرف وجذب تدفقات العملة الأجنبية" اللازمة لتلبية احتياجات التمويل الخارجية.

  • بصورة عامة؛ ينظر إلى الأزمة الاقتصادية في مصر كعلامة بارزة على تراجع نفوذ القاهرة الإقليمي، حيث لا يتوقع أن تكون حكومة الرئيس المصري قادرة على تبني سياسات إقليمية تسبب الضرر لعلاقاتها مع دول الخليج التي باتت هي الجهة المانحة الرئيسية للبلاد.

موضوعات متعلقة